هل يستطيع مؤتمر ترويج الاستثمارات في مصر تحسين الاقتصاد؟ خبراء يجيبون

أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادتها لتنظيم مؤتمر ترويج الاستثمار في مصر، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم وزراء  المجموعة الاقتصادية، وذلك ضمن رؤية الحكومة لوضع حلول للمشاكل والتحديات الاقتصادية الموجودة والعمل على جذب استثمارات جديدة تعزز من الوضع الاقتصادي المصري وتستفيد من البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية

 في المقابل أكد عدد من الخبراء أن مؤتمر ترويج الاستثمار يعد فرصة لتحفيز عملية الإنتاج بالمنطقة وضخ استثمارات جديدة تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، و لتتلاقى مع الطموحات التنموية المستدامة للدولة المصرية، والذي من المقرر أن يكون بدعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

 وخلال الأيام الماضية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، وخلال الاجتماع، عرض عدد من الوزراء أفكاراً أولية بشأن التوقيت الأنسب لعقد المؤتمر، وكذا اقتراح المحاور الخاصة به، والمستهدفات التي يمكن تحقيقها من وراء عقد هذا المؤتمر المهم.

مؤكدا أن هذا الاجتماع يهدف إلى البدء في الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده العام المقبل، للترويج للاستثمارات في مصر،  مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل أحد أبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخراً.

كما وجه مدبولي بأن يتم الإعداد على أعلى مستوى لهذا المؤتمر، وإعداد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها، وأن تتم دعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال، منوها  إلى ضرورة البدء في إعداد أجندة هذا المؤتمر، وكذا التواصل المباشر مع المستثمرين المستهدفين.

واستكمل رئيس الوزراء قائلًا: يجب وضع خطة تنفيذية، ومهام عمل لكل وزارة أو جهة.. بحيث تكون هذه اللجنة مستمرة في العمل حتى عقد المؤتمر، على غرار مؤتمر المناخ.

في نفس السياق قال النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو زيادة فرص العمل، إذ يدخل سوق العمل مليون شخص سنويا وهو ما يستلزم حجم أكبر من الاستثمارات، بجانب ما تخطو إليه الدولة من فتح مشروعات قومية يوما بعد آخر، والتي ترفع من معدلات التوظيف في كل محافظة، موضحا أن المؤتمر سيسهم في التعرف بالفرص الاستثمارية بتلك المشروعات بما يساعد على تحقيق المستهدفات المرجوة لإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل، بالتزامن مع جهود تحقيق التطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني لتنمية مهارات العمالة المصرية، مضيفا أن تنظيم هذا المؤتمر يعد استجابة لأبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخراً، ليستعرض المزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد، كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربى وأفريقيا وما لديها من مقومات جغرافية متميزة ومتفردة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من البدء بالمستثمر المصري لمنح الثقة المطلوبة للأجنبي، والتعرف على احتياجاته كلا وفق طبيعة كل قطاع بما يضخ مزيد من التدفقات المؤثرة بالاستثمارات المباشرة، خاصة وأن مصر لديها الكثيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المحافظات والأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبشرق بورسعيد نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية ما يجعله فرصة لرفع معدلات المشروعات الاستثمارية بها، والتي لابد وأن تتوائم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا أهمية وضع محفزات ضريبية وتشغيلية للقطاعات الصناعية ذات أولوية قبل انعقاد هذا المؤتمر لجذب استثمارات جديدة، مع دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات مع تقديم الاستشارات والتيسيرات اللازمة.

وطالب "العسال"، بأهمية وضع خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإتاحة الآليات التي تمكن رجال الأعمال من المشاركة والدخول لإنقاذها من التوقف، فضلا عن أهمية الخروج باستراتيجية الصناعة التي أعلنت الحكومة عن إعدادها بالمؤتمر الاقتصادي، قبل انعقاد هذا المؤتمر لتوضح مستهدفات الدولة من توطين صناعات بعينها في ظل احتياجات السوق العالمي ومنها صناعة السيارات، على أن يصحبها محفزات لها على الأقل في أول ١٠ سنوات للتشغيل، بجانب تنظيم جلسات حوارية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يواجهونه من تعثرات أثر تداعيات الأزمات العالمية الراهنة باعتبارهم عنصر مهم في إنتاج الصناعات مغذية للصناعات الكبرى.