تفاصيل التعديلات والتطورات في ملف العمالة غير المنتظمة

تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، بعد إعلان حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة بصدد إعلان التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة أن الدولة تُولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعايتها في إطار سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

العمالة غير المنتظمة

وكان وزير القوى العاملة، وجه خلال اجتماع مع مديرى إدارات العمالة غير المنتظمة، الإدارات المختصة، بسرعة الانتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع، منوهًا بأن هناك تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، من أجل ضوابط جديدة في الاشتراك والخدمة الصحية والاجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين، مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات

وكان الاجتماع تناول متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلًا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأكد الوزير التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل على مستوى الجمهورية، وكذا إعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومى، وبحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها.

انجازات لصالح العمالة غير المنتظمة

وجاءت إنجازات القوى العاملة لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة خلال العام الماضي، كاشفة عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية لـ 208 آلاف و519 عاملًا، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفا و171 جنيها للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملًا.

وأكدت وزارة القوى العاملة، إصدار شهادات تأمين ضد الحوادث الشخصية بإجمالي 249 ألفا و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة، لتأمينها ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي والوفاة، وذلك خلال العام 2022.