منها ارتفاع الأسعار ونقص السلع والاحتكار.. البرلمان ينتظر رد وزير التموين على 150 أداة رقابية

تنتظر الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عشرات الملفات، للرد عليها غدا الثلاثاء، داخل مجلس النواب، حيث بلغت الأدوات الرقابية 150 أداة، بين طلب إحاطة وسؤال من جانب الأعضاء، حول الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بملف الأسعار وتشديد الرقابة، والتصدي لجشع بعض التجار، حيث تم تخصيص الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، للرقابة البرلمانية.

 

وتبدأ بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤال، عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى ٤ طلبات مناقشة، يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة، بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق، وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

 

وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة وسؤالا، عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من  النائبة نشوى رائف، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

 

وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين، بـ16 طلب إحاطة وسؤال، عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز.

 

ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة و3 أسئلة، عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب فتحي قنديل، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.

 

وتشهد الجلسة، توجيه 4 طلبات إحاطة، عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وتطوير مكاتب التموين، وخطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول، وشركة الأسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

 

وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة، عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية، وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية، وأزمة وكلاء السيارات، وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة، والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش للعمل داخل مديريات التموين، ويتقاضون مرتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية، وتنهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.

 

ومن بين الأدوات الرقابية التي ستناقش غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو القطامي، بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

 

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، على ضرورة الرقابة على أسعار السلع وضبط الأسواق للسيطرة على السوق؛ وذلك عقب الارتفاع القياسي في أسعار السلع بشكل غير مبرر، رغم قرارات مجلس الوزراء التي أسهمت في تحديد أسعار عادلة للسلع، وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحكومة والمساهمة في الرقابة على الأسواق، عبر التبليغ عن أي تاجر أو منافذ لبيع السلع تقوم برفع الأسعار بطريقة غير مبررة أو مخالفة للتسعيرة الحقيقية للسلعة، مع التأكد من وجود الأسعار على المنتجات، وفقًا لقرار رئيس الوزراء لضمان عدم وجود أي تلاعب والتبليغ عن أي تاجر يخالف القرار.