109 آلاف حالة تدخل جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بين أكتوبر وديسمبر 2022

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:15 م
109 آلاف حالة تدخل جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بين أكتوبر وديسمبر 2022
أحمد سامي وسامي بلتاجي

جددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية، من العمليات التي تشملها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بالتسجيل على الموقع الإليكتروني، المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/؛ مع استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300؛ حيث تشمل المبادرة جراحات: القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و509 آلاف و143 عمليةً جراحيةً، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018؛ حيث تقدم المبادرة خدمات مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، فهي قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.
كانت وزارة الصحة والسكان، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 24 أكتوبر 2022، قد نقلت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيده أن مصر عالجت 1.4 مليون حالة، لأمراض جراحات متقدمة، ضمن قوائم الانتظار.
وعلى ذلك، يكون عدد الحالات، التي استفادت من المبادرة، قد شهد زيادةً، بنحو 109 آلاف حالة تدخل جراحي، خلال الفترة، بين أكتوبر وديسمبر 2022. 
وفي بيان لوزارة الصحة والسكان، تبين أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألفاً و137 حالةً، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 221 ألفاً و548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة؛ حيث أن توزيع المرضى يتم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة؛ كما أن معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
وقد ساهمت المبادرة، منذ إطلاقها، في تفعيل منظومة إليكترونية موحدة، تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج، سواءً على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناءً على السعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة