زيادة 18.9% في الإيرادات الضريبية للعام المنتهي.. و«الضرائب» تنتهي من تلقي طلبات إنهاء المنازعات 1 يناير 2023

أكدت وزارة المالية التطوير المستمر في آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي حدده القانون؛ مشيرةً إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقاً للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع، مع تحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة، فضلاً عن الشفافية والنزاهة، إلى جانب توحيد مبادئ التقييم، سعياً إلى منظومة ضريبية أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار.

 

وفي بيان لوزارة المالية، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن الساعات الأخيرة، قبل انتهاء المهلة المقررة، لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الأحد، 1 يناير 2023، تشهد إقبالاً كبيراً من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم؛ وذلك، بعد مد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى التاريخ المشكور، نظراً إلى أن يومى الجمعة والسبت أجازة؛ لافتاً إلى تسهيل إجراءات قبول طلبات الممولين والمسجلين، بما في ذلك السماح باستكمال بعض المستندات بعد تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن بيان الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2021-2022، كان قد تطرق إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، إلى 991.4 مليار جنيه، مقابل 834 ملياراً، في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 18.9%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة المالية، في وقت سابق؛ موضحةً أن ارتفاع الإيرادات الضريببة، جاء نتيجةً للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومة الضرائب. 

 

ونوه بيان لوزارة المالية، إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها، للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى التاريخ المحدد للانتهاء من تلقي الطلبات.

 

جدير بالذكر، أن المدى من يناير حتى مارس من كل عام، فترة تقديم الإقرارات الضريبية، متضمنةً المصروفات والإيرادات وصافي الربح؛ وذلك، بحسب تصريحات طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، في 27 سبتمبر 2021، مستجدات ضرائب التجارة الإليكترونية و«يوتيوبرز» و«بلوجرز»؛ مضيفاً أن فتح البطاقة الضريبية خلال 5 أيام عمل من تقديم المستندات اللازمة للنشاط الاقتصادي التقليدي أو على منصات التواصل الاجتماعي.