قناة السويس والموانئ ملك للشعب.. الدولة تواجه الشائعات «المعلبة»

- الدولة تواجه الشائعات «المعلبة» وتؤكد السيادة الوطنية على الأصول والممتلكات

- صندوق هيئة قناة السويس يستهدف مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة وتنفيذ مشروعات التطوير.. ولا إشراك للأجانب في الملكية أو الإدارة

- مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري يمنح المستثمر الحق في التشغيل فقط وليس التمليك 

 

 

تحولت مصر خلال السنوات الماضية إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مع مواصلة الحكومة المصرية تقديم حوافز غير مسبوقة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وانعكست سياسات القيادة السياسية لوصول حجم الاستثمارات من يوليو 2021 حتى مارس 2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5%.

 

وبسبب حوافز "الرخصة الذهبية" والإصلاح الضريبي وتفعيل الخريطة الاستثمارية، جذبت مصر العديد من الصناديق السيادية العربية، وفي مقدمتها السعودية، والإماراتية، وبلغت مساهمات الاستثمار خلال 2022 فقط 3.3 مليارات دولار، في قطاعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي، حيث بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتحسين بيئة الأعمال، واستثمرت في البنية التحتية السنوات الأخيرة لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا، بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة، مع وضع خطة قريبة وبعيدة لتعظيم الصادرات وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

 

وكالعادة مع نجاح رؤية مصر، تطاردها الشائعات دائما ومنها الشائعة الجاهزة او "المعلبة" كما يصفها المتابعين، وهى شائعة بيع أصول الدولة لصالح دول أجنبية، تارة تستهدف الشائعة قناة السويس، وتارة أخرى الموانئ المصرية، وما أثار اللغط ترويج الأخبار الكاذبة من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة عبر الصراخ والتهويل، دون فهم واعي لما يجري تداوله، والتعامل باستخفاف مع الأمر وحتى إصدار أحكام في موضوع لا يقبل اللبس.

 

الموانئ خاضعة للسيادة المصرية

 

وتفتح مصر الباب أمام الاستثمار المحلي الأجنبي، عبر استراتيجية تهدف لتوفير 10 مليارات جنيه سنويا، إذ أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه جاري دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد تمهيداً لطرحها في سوق المال الفترة المقبلة، على أن يجري الطرح بشكل رئيسي للمصريين مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.

 

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة القطاع الخاص بالاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بنحو 30% حالياً، ما سيكون للخطوة تأثير إيجابي على قطاع النقل والتجارة، وستؤدي لزيادة عدد شركاته المتداولة بالبورصة المصرية، بما يسهم في جذب مستثمرين جدد للقطاع، واتساع سوق النقل وتعميقه، دون فقد سيطرتها على الموانئ على مستوى التأمين والرقابة والمتابعة والمعاملات الجمركية والسيادية وخلافه.

 

وبحسب بيانات وإحصائيات حكومية، تعد موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة والسويس من أبرز الموانئ التجارية المصرية، وقد حققت الموانئ معدلات تداول للبضائع خلال العام 2020 بلغت 156 مليون طن، وذلك مقابل 172 مليون طن خلال العام 2019، فيما حققت معدلات تداول الحاويات 7.5 مليون حاوية.

 

ومع الإعلان عن الخطة الحكومية لزيادة الاستثمارات في الموانئ المصرية، حتى ظهرت الشائعات "المعلبة"، متهمة الدولة ببيع الموانئ، الا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فند ما أثير باعتزام الدولة التنازل عن الموانئ وتحديداً موامئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مشددا على لا صحة للأمر والموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون بيع أو تنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

 

وأشارت وزارة النقل إلى أنه سيجري منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية المرفق، وفي نهاية مدة الالتزام المرافق والمنشآت ستؤول للدولة دون مقابل وبحالة جيدة.

 

ويهدف مشروع إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها وإصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.

 

ويستهدف المشروع توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.

 

مركز للتجارة واللوجيستيات

 

وضمن خطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات، جذبت الموانئ المصرية استثمارات من الخليج، إذ تتفاوض موانئ أبوظبي وموانئ قطر، مع وزارة النقل للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ، كما أكد وزير النقل كامل الوزير، إن هناك خطة للتطوير والاستثمار تجري حاليا في عدة موانئ مثل «الدخيلة ودمياط، وسفاجا، وجرجوب»، وغيرها، وشدد وزير النقل والمواصلات، على أن الموانئ المصرية لا يمكن التفريط فيها، وبعد 30 يونيو وضع الرئيس السيسي خطة لتثبيت أركان الدولة وتنظيم المؤسسات أدت لسرعة إنشاء البنية الأساسية لشرايين الدولة الرئيسية، ثم انتقلنا لمرحلة الجمهورية الجديدة بتجديد الفكر والإنتاج والإبداع بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

 

وأوضح أن وزارة النقل تعمل بنظم متطورة وخطة تدفعها لطليعة قطاعات الدولة حتى وصلت الوزارة لمرحلة مرضية في مختلف مجالاتها بما يمكنها من الدخول إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى الشركات المصرية تنشئ البنية الأساسية وبعدها يتولى المشغل العالمي توفير البنية الفوقية من غرف تحكم ومعدات وشاحنات، ويوفر فرص عمل لـ95% من المصريين و5% من الأجانب، ويكون للمستثمر الحق في الإدارة والتشغيل فقط وليس التمليك، ويتولى لعدد معين من السنوات ثم يعيدها لمصر بعد ذلك مقابل إيجار بالدولار.

 

ولفت وزير النقل إلى أنه يجري تطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة، مؤكداً استمرار جهود تطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، وإنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء، مع استكمال سير العمل لتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصةً ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يجري تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشدداً على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

 

قناة السويس.. سيادة مصرية مطلقة

 

وتتعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات يوميا، وكان آخرها بيع قناة السويس، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بإعلان الحقائق كاملة بشأن ما أثير في الفترة الأخيرة حول مشروع القانون هيئة قناة السويس.

 

وأكد بدوره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها، مشيرا إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها كالتالي "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"، موضحاً أن الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى دوره الاستثماري، إذ سيجري استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.

 

ولفت الفريق ربيع إلى أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة او ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيجري مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة انشطته وتعاملاته.

 

الصندوق من فائض الميزانية

 

وأكد رئيس الهيئة على أنه لن يجري اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزراة المالية، موجها رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022، حيث من المتوقع أن تسجل أرقاما غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ  7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، والتي بلغت 6.3 مليار دولار خلال 2021  بنسبة زيادة 25.2%. 

 

وأكد مجلس الوزراء أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

 

وعن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، أكدت هيئة قناة السويس أنها تزيد قدرة الهيئة على المساهمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره بالاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، مشددة على أن الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.