الدولة لن تتخلى عن مواطنيها.. رسائل الرئيس السيسي للمصريين

الرئيس السيسى للمصريين:

- أبذل قصارى جهدى لتحسين دخول المواطنين وعدم تحميلهم المزيد من الأعباء 

- الدولة تتحمل فروق الأسعار بين الخدمة المقدمة وما يصل إلى الناس

- نعمل على أفكار غير تقليدية لوضع حلول دون المساس بالموازنة العامة

- المشروعات القومية الإنتاجية هدفها تقليص الطلب على الدولار وزيادة فرص العمل
 

 

الإثنين الماضى، كان المصريين على موعد مع تصريحات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، شرح خلالها فلسفة الدولة المصرية في بناء المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن العديد من النقاط التي أثير حولها كثير من الجدل مؤخراً، تناولها الرئيس بالشرح الكامل، واضعاً المصريين، كما تعودوا منه، أمام الصورة كاملة.

 

ما قاله الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" بالجيزة، حمل الكثير من رسائل الطمأنة للمصريين حول المسار الذى تسير عليه الدولة المصرية، وفى نفس الوقت، توضيحاً لبعض الأمور المثارة، فضلاً عن تضمينها تكليفات وتوجيهات للحكومة بفتح أبواب المعرفة أمام المصريين، لسد الثغرات أمام مروجى الشائعات، وقال الرئيس السيسى في حديثه للمصريين: "أنا صادق معكم".

 

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها، بل أنها لا تزال تتحمل فروق الأسعار بين الخدمة المقدمة وما يصل إلى المواطنين، مطمئنا الجميع بأن وتيرة الإفراج عن البضائع فى الموانئ مستمرة، كما بعث برسالة طمأنة للمزارعين على توفر المستلزمات التي يحتاجونها للزراعة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المشروعات القومية الإنتاجية هدفها توفير العمل الصعبة وفتح المجال أمام توظيف العمالة، وقال إن الدولة تعمل على أفكار غير تقليدية لوضع حلول دون المساس بميزانية الدولة.

 

ودعا الرئيس السيسى، الحكومة إلى إقامة حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان، خاصة قانون الأحوال الشخصية.

 

وتتناول "صوت الأمة" في هذا التقرير، أبرز رسائل الرئيس السيسى للمصريين، والتي أراد من خلالها أن يبدأ الشعب العام الجديد وهم على دراية تامة بكل ما يحدث على الأرض المصرية..

 

- الدولة حريصة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار.

 

- الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، والغازات الطبية في مصر كانت تكفينا إلا أن تحدي انتشار فيروس كورونا جعلنا في حاجة للمزيد الأمر الذي دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات.

 

- دعا الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، والبنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، مشددا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.

 

- نسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين، وافتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبي الذي من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة.

 

- دعا إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب.

 

- ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، مطالبا بوجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدا بصندوق قناة السويس، وقال إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، ولو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة.

 

- صندوق وزارة الصحة والسكان أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات في ضوء الارتفاع في معدلات الطلب والتكلفة في قطاع الصحة.

 

- صندوق وزارة الإسكان يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.

 

- التطورات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن تسببت في عدم الشعور بالاستقرار في موضوع التعاقدات وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية.

 

- مصنع "فوق أكسيد الهيدروجين" سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة 50%، وعام 2024 سيتم افتتاح مجموعة أخرى من المصانع للتأكيد على توطين هذه الصناعة واستقرارها في البلاد.

 

- الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعة، ومجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية، وكان من المفترض أن يُفتتح خلال الشهر الجاري ،إلا أن الأزمات العالمية أجلت الافتتاح، ومن المقرر افتتاح ستة مصانع في العين السخنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين لإنتاج حوالي 700 ألف طن أسمدة أزوتية لمجابهة التطور المنشود في القطاع الزراعي الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان خلال عامين.

 

- حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، ولو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية.

 

- الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها، وحريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، وكمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين، منوها إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير.

 

- إنتاج مصنع الأسمدة سوف يبلغ حوالي 700 ألف طن، وبالتالي سنحصل على إنتاج مصري، يساعدنا في تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنقوم بتصديره.

 

- حجم واردات مركب (الصودا آش) يبلغ حوالي 300 مليون دولار، وبناء المصنع سيساعد في تشغيل العمالة وتوفير الدولار بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي، وإذا تم تأجيل إنشاء المصنع فإننا سنضطر إلى الاستيراد بالدولار من الخارج، وطرحه في السوق المحلي بالجنيه المصري.

 

- المسار المتعلق بمنح "الرخصة الذهبية" لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت، موجها حديثه للبنوك "لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون في الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع "الصودا آش" بتقديم دراسات جدوى.

 

- وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج هام ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل.

 

- عنصر الوقت مهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة.

 

- الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس "حلم" وضرورة، وإنشاءه سيمكنها من تمويل مشروعاتها من خلال عائدات القناة.. الأموال في رقبتي، وأحاول فعل ما أستطيع للحفاظ عليها.

 

- عندما سألت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة، قال "لا يوجد شيئا، وأنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأية مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس"، فقولت له أن دولة مثل دولتنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها لابد أن يكون لديها أوعية ادخارية لتمويل مشروعات التطوير وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان حيث تم إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ، وتم وضع معايير واشتراطات في المشروع وأن الدولة ستنفق على غير القادرين.

 

- وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، وإيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1975 وحتى الآن بلغ أكثر من 220 مليار دولار ، وإذا جنبنا 10% فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت في صندوق أو أوعية لأصبح لدينا فائض بحوالي 50 مليار دولار.

 

- القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى يكون لديه حصانة قانونية تحميه، وكان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحفي قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح كافة التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعي للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق، والخطأ الذي حدث تمثبل في عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل، قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أية أخطاء في المستقبل.

 

- كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضا، لكن هناك من يشعر بالخوف، الذي أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أي شئ، ولكني أؤكد أننا نستطيع فعل كل شيء، وسننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك.

 

- الاعتماد للحصول على الأموال من وزارة المالية سيؤدي إلى تراجع إيرادات الوزارة لكن الأمر سيختلف حال وضع تلك الأموال في صندوق.

 

- عندما تم الشروع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل تم توجيه الحكومة بأن تأخذ في اعتبارها ضرورة وجود احتياطي مالي متزايد بالصندوق لتحمل تكاليف العلاج لغير القادرين، وتجربة تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد أثبتت ضرورة أن يكون لدينا صندوق بموارد مالية يتم زيادتها من مصادر أخرى لعلاج غير القادرين حال تطبيق المشروع في محافظات أخرى طبقا للمعايير والحسابات الاكتوارية التي أعدها المختصون، وهذه الفكرة قد لا تنفذ في دول غنية لأن موازنتها تغطيها علاوة على أن مواطنيها يتميزون بارتفاع دخولهم.

 

- أبذل قصارى جهدى لتحسين دخول المواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل.

 

- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج لحوار مجتمعى، وتم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء.

 

- الدين لا يخاطب الضمائر فقط ولكنه يتضمن نظما، والدولة التي لا تتبع نظما تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور.

 

- الدولة يجب أن تتبنى نظما وقواعد وإجراءات لتنفيذها في قضية مثل "إكرام اليتيم" حتى يفهم الناس معنى الدين الحقيقي وليس فقط مخاطبة ضمائر الناس.

 

- مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت حوالي 350 مليون جنيه، وهذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكف مبالغ الأرباح أصبح هناك مديونية، وهذا الصندوق الذي سيشارك فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس بكبير مهم جداً، ومن تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ، ونحن سنتكفل بالإجراء الذي سيوفر الدعم اللازم لأبنائنا.

 

- الحديث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين كان يقصد إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية.

 

- سيتم إلزام المقبلون الجدد على الزواج بإجراء كشف طبي صارم للتأكد من سلامة الطرفين في كل النواحي، وهذا الكشف الطبي سيعرض على قاض يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج.

 

- لا يمكن تجاهل نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين حديثا على الزواج وحتى نطمئن على الزوجين، ونسعى لعمل مسار يتم من خلال تصويب الأخطاء وعدم تجاهل التقارير الطبية لأن ذلك سيعد ظلما للزوجين.

 

- هناك تنمية فيما يخص محطات معالجة المياه لذلك سيكون الطلب على الكلور في زيادة مستمرة، بالإضافة إلى المستشفيات التي تحتاج إلى الأكسجين، وسيكون هناك نمو كبير خاصة عند استكمال الخطط الموضوعة فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل.