أبرزها الموافقة على وثيقة ملكية الدولة.. 5 قرارات هامة للحكومة

عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي والذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان من بينها الإعلان عن موافقة رئيس الجمهورية على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، استهله مدبولي بتوجيه أطيب التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في مواقعهم، وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة.

وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم. وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتشريف السيد الرئيس افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" في محافظة الجيزة، مشيدا بهذا الصرح العملاق الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التي تشهدها شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي تعد ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية، في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي هذا الإطار، وجه " مدبولي" خالص الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة على هذا الجهد الكبير، الذي يأتي في إطار السعي لتوفير المنتجات بمصانعنا وتوفير فرص عمل للمصريين وكذا تقليل فاتورة الاستيراد. كما أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، والتي أقيمت أمس بتشريف السيد الرئيس، وتأكيد سيادته خلال كلمة وجهها لبناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة، أن تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في بلدنا الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الاحتفالية، وكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية أبنائنا من ذوي الهمم، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما طالب به أمس السيد الرئيس من ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي نتخذها في سبيل تمكين بناتنا وأبنائنا، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات. وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.

كما أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي.

كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف "سياسة ملكية الدولة" لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها).

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ "سياسة ملكية الدولة"، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

ففي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.

كما أوضح مدبولي أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى. وأضاف مدبولي أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التي تديرها أو التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية "تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ" (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمي نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ "سياسة ملكية الدولة". كذلك قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022. وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة ١٣.٧ مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو ١١.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣. وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام ٢٠٢٢، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة ٧.٣ مليار دولار . ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.