مصر بالمركز الثامن بين 146 دولةً في مساواة الأجور بين الجنسين لعام 2022.. 2700 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص بدءًا من يناير 2023

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور؛ مشيرةً إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ودول العالم.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، 28 ديسمبر 2022؛ حيث أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه، بدلا من 2400 جنيه، اعتباراً من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، والتي تسري من العام 2023، حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه. بدلا من 70 جنيهاً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصر، تحل في في المركز الثامن، بين 146 دولةً، على مستوى العالم، في تطبيق المساواة في الأجور بين الجنسين، في عام 2022؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوليو 2022.