جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق في وقت سابق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن على تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة.
وحرص مجلس النواب على تمثيل كافة الوزارات والجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية المشار إليها حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل توافقي بين جميع مؤسسات الدولة، وبعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظراً لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور 2014 ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد ممثلو الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمراً ضرورياً حتى تتسق أحكامه مع الدستور وتتماشى مع التطور الحديث بشكل يكفل حقوق وحريات جميع المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة.
