5 مزايا لقانون العمل الجديد.. ربط الأجر بالإنتاج ومواكبة التطور

 يعد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، أحد أبرز التشريعات التي ناقشها البرلمان خلال ،2022 كونه ينظم حقوق وواجبات الملايين من الموظفين والعمال، في القطاعي العام والخاص كذلك يعد ترتيب العلاقة بين العامل أو الموظف وبين صاحب العمل في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالمجتمع المصري خاصة أن القانون القديم رقم 12 لسنة 2003 لم يكن يتطرق لمثل هذه التغيرات.

 

كذلك يسعى  مشروع القانون، لمواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه،  وخلال الساعات الماضية وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة من مناقشة 68 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتستكمل المناقشات خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

 

حقوق المرأة العاملة

  فيما تعتبر المادة (54) من مشروع قانون العمل،  من المواد التي تتطرق لحقوق المرأة العاملة حيث  تعطي العاملة حق أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

كما نصت المادة (55) على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة (56) كما وافقت عليها اللجنة، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مجلس التخطيط 
 

فيما نصت مادة (30) ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

 

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 ضوابط تشغيل الأطفال 
 

وحمل (الفصل الرابع) عنوان "تشغيل الأطفال"، ونصت المادة (57) كما وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

 

وتنص المادة (58) على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

وبحسب المادة (59) كما انتهت إليه اللجنة، يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 

وتحظر المادة (60) تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

العمالة غير المنتظمة 
 

شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، جدلا خلال مناقشتها فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتنص المادة المتعلقة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد فى نص مشروع الحكومة .

 

واعترض حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلا: " ترحيل الفائض مرفوض لأنى أريد تطوير العمالة غير المنتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق".

 

وأضاف الوزير: "نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تماما، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذى يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراك شهرى لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير ".