بوابات ذهبية للتنمية.. مصر منفتحة على العالم بشبكة موانئ ولوجستيات على أعلى مستوى

صار الكوكب قرية صغيرة متصلة الأطراف، تتحرك في شرايينها يوميًا مئات الملايين من أطنان السلع والمنتجات، ولا غنى عن الانخراط في تلك السوق من أجل امتلاك اقتصاد قوى وحيوي، هنا تتعاظم أهمية المنافذ والأبواب الشرعية، وفى القلب منها الموانئ التي تستقبل مئات الرحلات يوميا، بدءًا من رحلات سفر تقل سائحين وزوارا، وصولا إلى بضائع وسلع ومستلزمات إنتاج ضرورية.

لذا تعي مصر أهمية الحاجة  إلى تطوير وتحديث مستمر لتلك المنافذ وضبطها وإحكام الرقابة عليها والوصول إلى أقصى حالة إيجابية من الأداء في أروقتها، ومن هنا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم، بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر.

منذ 30 يونيو اهتمت الدولة اهتمامًا شديدًا برفع قدرات الموانئ والمنافذ، وإطالة أرصفة الموانئ لاستقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة، ولاستيعاب أكبر عدد من المراكب القادمة من الخارج،  بجانب استحداث خدمات جديدة تساهم في حركة التجارة العالمية، التي تعتبر مصر أحد أهم ركائزها من خلال قناة السويس.

على مدار ثماني سنوات مضت، أنفقت الدولة على البنية التحتية للموانئ مبالغ كبيرة تمثلت في توفير أحدث الأجهزة منها "البيو مترية"، وهى أجهزة التعرف على العاملين المسموح لهم بدخول المناطق الجمركية المعقمة حتى لا تصبح ثغرة أمنية للاختراق، وبشهادة دول العالم فتلك الإجراءات التي اتخذتها مصر كان لها مردود إيجابي وانعكاس على قرارات العديد من الدول برفع الحظر عن مصر بشأن رعاياها، آخرهم روسيا التي سمحت بإعادة الطيران.

كان لتوجيهات الرئيس السيسي الدور الأكبر في تدعيم المنافذ والموانئ والمطارات بالعنصر البشرى النسائي ومدهم بملابس وتدريب وثقافة معينة تتناسب مع طبيعة عملهم، ليصبحوا واجهة حضارية، ولعل من أهم أشكال الدعم اللوجيستي تنفيذ مشروع إعادة هيكلة منظومة الكاميرات الرقمية والدرارية "الحرارية"، خاصة داخل وخارج المطارات، وتم تنفيذ تلك المنظومة بمعظم المطارات والتي تعمل ليلا بدقة عالية، ويتم تأمين المنافذ الشرعية للبلاد من خلال مجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية الوقائية التي تتفق مع الضوابط وأساليب العمل الموصي بها من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، والمنظمة البحرية الدولية IMO ، وإعداد خطط أمنية مستحدثة ومتطورة بالموانئ البحرية والمطارات تتواءم مع القواعد القياسية والمعايير الدولية المستحدثة في مجال النقل الجوي والبحري.

قطاع أمن المنافذ والإدارة العامة لأمن الموانئ وشرطة محور تأمين قناة السويس لعبوا أخطر دور بعد 30 يونيو 2013 في التصدي لمنع وصول الدعم اللوجيستي من الأسلحة والمتفجرات وتجفيف منابع الدعم من الخارج للإرهاب، ومنع دخول أجهزة التجسس المتمثلة في الطائرات بدون طيار، وساعات اليد وأدوات مخصصة لأجهزة القنص وأجهزة اللاسلكي التي تستخدمها عناصر هذه الجماعة في الاتصالات بعيداً عن الرصد الأمني، فضلاً عن  منع تهريب الأموال والمبالغ النقدية الأجنبية والمصرية والعملات الذهبية، وتم وضع ضوابط بشأن خروج الأموال والآثار باعتبار أمن المنافذ والمطارات أحد أهم محاور الأمن القومي المصري، وكان للتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارتي الطيران والنقل دور إيجابي خاصة بعدما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد الوزير للمنافذ، تتولى مكافحة التهريب على مستوى كل منافذ الجمهورية وموانيها.

ودعمت الجمهورية الجديدة 40 ميناءً جويًا وبحريًا وبريًا ونهريًا وتعدينيًا وبتروليًا وسياحيًا بخلاف 6 مناطق حرة عاملة للاستثمار، وتم تحديث خريطة إدارة أمن الموانئ وقطاع المنافذ على مستوى الجمهورية ودعمها بأجهزة معتمدة دوليا، وكان لإدارة المفرقعات والحماية المدنية بإدارة أمن الموانئ دور خفى في التفتيش بواسطة أحدث أجهزة العالمية التي دعمتها الدولة في الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب الإكس راى وجهاز الأشعة المقطعية ctx، وأحدث أجهزة شم أبخرة المفرقعات "etd" والذى يُعد أحدث أجهزة العالم لتأمين الموانئ والمنافذ وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص "body scan" الحديث، والذى لم يكن متواجدا من قبل ومهمته الكشف عن المفرقعات أسفل ملابس الراكب، بالإضافة إلى جميع معدات التعامل مع المفرقعات منها البدلة الواقية من الموجة الانفجارية وحاوية نقل القنابل والمفرقعات، وتم تعميم هذه الأجهزة وتسلمتها الموانئ والمطارات والمنافذ منذ 6 سنوات وتم تشغلها والعمل بها، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمخدرات.

تأمين المنافذ الشرعية للبلاد يتم من خلال حزمة من الإجراءات ومجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية، وهناك نظام أمنى موحد بجميع المطارات والمنافذ يرتكز على اتباع أسلوب الدوائر الأمنية المتتابعة، ولعل من ضمن خطة التأمين الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد أحد ركائز المنظومة الأمنية، وإعداد برامج تدريبية متكاملة للعاملين في مجال تأمين المطارات والمنافذ، وفقا للقواعد القياسية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، والمنظمة البحرية الدولية IMO، وتم تدريبهم على الأجهزة الحديثة وكل ما هو جديد في المنظومة الأمنية على أساليب البحث وجمع المعلومات والعمل بصفة مستمرة على اختراق النشاط الإجرامي المضاد، بالإضافة إلى أنه تم تحديث الخدمات والتنسيق بين الهيئات والإدارات المركزية للمطارات والمنافذ لتوفير الدعم اللوجستي بتلك المواقع، وتم استحداث إدارات لتقييم الأداء داخل كل مطار والتأكد من إلمام العاملين بواجبات وظيفتهم والخطوات الواجب اتباعها في الحالات المختلفة.