الجمهورية الجديدة سند للأسرة المصرية..نواب يشيدون بكلمة الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية ويؤكدون: ملامح المشروع تضمن خروجه بشكل مُرضٍ

اعتبر عدد من أعضاء البرلمان، أن الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل رسالة طمأنة مهمة للشارع المصري، لاسيما وأن ذلك القانون يمثل إشكالية كبيرة تؤرق عدد كبير من الأسر، وتحتاج لمواد قانونية فاصلة تنهي معاناة الكثير من الأسر والابناء، ليعمل على تحقيق التوازن بين اطراف العلاقة ويضمن حقوق الابناء.

 

وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بافتتاح مجمع الصناعات الكيماوية، لتكشف الكثير من المستجدات بشـأن مشروع القانون، والتي شملت تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن، والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة، بجانب تأكيده على اجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون قبل خروجه.

 

واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف مستجدات التشريع المنتظر والذي يمثل أحدى الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، خلال افتتاح مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين و تجنيب الابناء آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة، مؤكدة على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج، وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتويثق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري وضمان مستقبل الابناء للتربية بين والديهم بما يحجم من نسب الطلاق التي ارتفعت الفترة الأخيرة والتي تصل لـ254ألف حالة طبقا للاحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج.

 

وأضافت "هلالي"، أن توجيهات الرئيس السيسي تتسق مع ما دعت له مسبقا بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مؤكدة على أهمية ما تتطرق له الرئيس بشأن مواجهة جشع التجار ودعوته للجميع في تبني المسئولية المجتمعية في هذا الوقت العصيب والذي يستلزم فيه إعلاء روح التكافل والتراحم بين ابناء الشعب المصري، خاصة في ظل ما تسعى إليه الدولة للحفاظ قدر الإمكان على أسعار السلع.

 

وأشارت، إلى أن ما شهدناه اليوم من افتتاحات يعكس حرص الرئيس السيسي على مواصلة المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من تأثر الشارع المصري بمشاكل سلاسل التوريد بتعظيم المنتج المحلي وتوفير الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الكبرى والاستراتيجية.

 

ويقول النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يؤكد أن الرئيس دائما ما يكون راعي لابنائه من المصريين وسند للأسرة المصرية ليكون ذلك الصندوق درع حامي لهم حال حدوث أوقات حرجة تجابه الأسرة ويحمي الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات.

 

وأضاف، أن توجيهه بشأن ضرورة الاهتمام بالكشف الطبي يبرز حرصه على حماية الابناء من وقوع حالات الطلاق والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في السنوات الأولى للزواج، بما ينم على عدم وجود دراسة جيدة للزواج قبل إتمامه، إضافة إلى أنه ينتصر للمرأة بحمايتها والتقليل من تعرضها للطلاق، موضحا أن ذلك يبرز ما يعمل عليه الرئيس للحد من التفكك الأسري وحفظ حقوق الابناء في العيش الكريم.

 

واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتكون صياغته مبسطة ومفصلة، على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ بما يسهم في حل المشكلات على أرض الواقع ومنع تعقدها بما يضر المصلحة العامة، ومساندة الأسرة المصرية بتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة ومراعاة المصلحة الأولى للطفل والعمل على الحد من النزاعات القضائية.

 

وأضاف "أبوالفتوح"، أن القيادة السياسية تدرك طبيعة "الأحوال الشخصية" والتي تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتؤثر في تماسكه ومستقبله، مشيرا إلى أن استعراض الرئيس لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، بعثت رسالة طمأنينة للشارع المصري، نظرا لما يشكل هذا القانون من اهتمام بالغ في كل بيت مصري، كما أنها انتصرت للأسرة واستقرارها بضمان الحياة الكريمة للطفل، بتأكيده أهمية إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرصه على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له يكفل سداد النفقات اللازمة لتحقيق مستقبل أفضل للأنجال وضمان عدم تأثر حياتهم اليومية بتعثرات الانفصال والنزاعات القضائية التي تأخذ وقت كبير في حسمها.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات تشكل آلية ضامنة لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة ويعالج الفجوة المالية التي تمر بها الأسر فيما بعد الانفصال وامتناع بعض الأزواج عن سداد النفقات، حيث عملت اللجنة على مراعاة شواغل الأسرة المصرية بمشروع القانون من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، ومنها مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهو ما يضمن العمل على إنجاز مشكلات التقاضي، بجانب استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

 

ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن تلك الأرقام المفزعة تستلزم ضرورة وضع حد لتلك الظاهرة لحماية الأسر من التفكك والحد من تهديد مستقبل الأطفال بعد الانفصال وحمايتهم، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تلقي الضوء على أهمية التخطيط والدراسة الجيدة قبل الزواج، مشددا على أهمية العمل من أجل خروج القانون بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي لحماية المرأة والحد من محاولات التهرب، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة، معتبرا أن خضوع مشروع القانون لحوار مجتمعي واسع بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا الصدد لضمان خروجه بصورة مرضية لكافة أطراف العلاقة وتضمن مصلحة الطفل أولا.

 

وقالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة،يتفق تماما مع مساعي الحوار الوطني ولجانه بالمحور المجتمعي، والتي يأتي في صلب اهتمامها الحفاظ على الأسرة والتماسك المجتمعي.

 

ورأت الشبراوي، أن الاهتمام المباشر من الرئيس السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية يعد ضمانا حقيقيا لإحراز تقدم تاريخي في ملف الأحوال الشخصية، وأن مكتسبات مرجوة من وراء ذلك ستنعكس إيجابا على كافة أفراد الأسرة المصرية.

 

وأشادت بالتوجيهات الرئاسية التي شملت التوجيه بإنشاء وثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، معتبرة أن ذلك يعد ضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة.

 

وثمنت التوجيه الرئاسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، مؤكدة أن الاهتمام الرئاسي الشديد بقانون الأحوال الشخصية لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو جزء من توجيهات لا تتوقف من القيادة السياسية للتسهيل على كافة فئات الشعب وتلبية طلباتها واستيعاب رغباتها وثيقة الصلة بالأحوال الشخصية، وكل ما يمس المرأة والرجل والطفل ضمن مجتمع مصري يليق بالجمهورية الجديدة.

 

واعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية تؤكد أن الرئيس السيسي دائما وأبدا يضع مصلحة المرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.

 

وأكملت عضو مجلس النواب إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6تشريعات ومن ثم تمثل تشيتت كبير وإقراراها بقانون موحد خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، لافته الي أن القانون الذي ستخرج به لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيتم طرحه في حوار مجتمعي ومناقشته ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

 

كما أن حسم إشكاليات القانون الحالي يخدم إدارة العدالة ويخدم مصلحة الأسرة المصرية خاصة أن كثير من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، موضحه أن القانون الجديد يتضمن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

 

وأضافت أن توجيهات الرئيس بضرورة صياغة قانون سهل ومبسط يساهم في الوصول لحلول سريعة لقضايا الأسرة ويمنع تشعبها وتعقدها بما يضر بالمصلحة العامة، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تحافظ علي الترابط الأسري وتهدف الى حل مشكلات التقاضي الخاصة بالاسرة والتي تظل في المحاكم لسنوات طوال.