مصر في 2023.. 10 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان (8)

نظرة ترقب لمجلس النواب بغرفتيه البرلمان والشيوخ، خلال العام الجديد 2023 ، وذلك نظرا لكم الملفات والتشريعات التي تنتظره كونها تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث يأتي دور الانعقاد الثالث بأجندة تشريعية دسمة، ليست التشريعات وحدها الموجودة في جدول أعمال البرلمان خلال العام الجديد ولكن يوجد دورا رقابيا لا يقل أهمية حيث يوجد عشرات من طلبات الإحاطة وأسئلة النواب حول نقص الخدمات والمشاكل التي يتعرض لها المواطن سواء فيما يتعلق بملف ارتفاع الأسعار والتصدي لظاهرة جشع التجار أو فيما يخص البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

 

 ويتصدرها قانون الأحوال الشخصية، الذي طال انتظاره والذي يتطرق كافة الحقوق والواجبات للمواطنين، بما في ذلك ملف الطلاق والرؤية والنفقة، وغيرها من المحاور التي يتعرض لها القانون بشكله الجديد والذي ينتظره ملايين من المطلقات لتوفيق أوضاعهم، حيث سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

 

وعلى الفور، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 كذلك يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن أبرز التشريعات المنتظر إقرارها، خاصة بعد التسهيلات الاخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع القانون فيما يتعلق بشروط البناء، والتي ناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأسابيع الماضية وأقره عدد كبير من مواده حيث من المنتظر ضمه لجدول أعمال الجلسة العامة، تمهيدا للتصويت عليه واقراره بشكل نهائي وذلك خلال 2023.

 

كما ينضم مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى قائمة التشريعات المرتقبة كونه يتطرق لملف غاية في الأهمية وهو تحديد الحقوق والواجبات بين الطبيب والمريض وحقوق كلا منهم في ضوء التطورات الاخيرة سواء الأخطاء الطبية المتكررة من بعض الأطباء أو حالات التعدي على الأطقم الطبية حيث يضع مشروع القانون ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين متلقي الخدمة الصحية ومقدمها.

 

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة ولكن  هناك حالة من الجدل بين نقابة الاطباء التي أعلنت رفضها بعض مواد مشروع القانون وبين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب حيث مازال هناك عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول قضية المسئولية الطبية كان أخرها مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب .

 

كما يأتي مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ضمن التشريعات المهمة التي تحرص اللجنة على وضعها فى أولوياتها التشريعية، وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ثم أُحيل من المجلس إلى لجنة الشئون الصحية ولكن لم يتسنى لها مناقشته فى دور الانعقاد الثاني المنقضي.

 

ويتضمن مشروع القانون النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

من التشريعات التي طال انتظارها على مدار الأعوام الماضية هو قانون المحليات الجديد لما له من أهمية خاصة، وسبق وأن تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمحليات عام 2019 لمجلس النواب فى فصله التشريعي الأول، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار القانون، وذلك على الرغم من المناقشات المطولة التى شهدها المشروع، ولكن كان هناك خلافات حزبية وسياسية أدت إلى تأجيل التصويت على المشروع خلال الفصل التشريعى الأول، ولم يتطرق المجلس الحالى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مشروع القانون، وسط توقعات بأن يقتحم المجلس هذا الملف خلال 2023.

 

 أيضا كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكانى وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.

 

ومن أهم التشريعات التى تأتى ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للعمل، والذى كان قد تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته تحت قبة مجلس النواب.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل  لخلق الاستقرار فى مناخ العمل وزيادة الإنتاج، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد، كما يساعد على حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية ويضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.

 

ويعمل المشروع الجديد على تحقيق التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ويعالج الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالى، كما أنه يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.

 

كذلك يأتي  مشروع قانون التأمين الموحد، ضمن التشريعات المنتظرة والذي  إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

 

وشمل القانون، موادا قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.