مصر في 2023.. طيورنا المهاجرة في عيون مصر (8)

- 2023 عام تتويج جهود الدولة ومبادراتها لحماية وتأمين مستقبل العاملين بالخارج

- الإسكان واستيراد السيارات والتأمين والمعاش مبادرات رسخت مبدأ «مسافة السكة» لدعم الظهير المصري بالخارج
 

جهودا كبيرة وحثيثة تبذلها الدولة المصرية لخلق بيئة مواتية لأبنائها بالخارج من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجهها، فبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت مؤسسات الدولة مبادرات عديدة ستفتح بابا لمن ساقتهم الظروف الإقامة خارج الوطن في عام 2023 لتحقيق طموحاتهم، وأحلامهم، وتأمين مستقبلهم على أرض مصر.

 

مبادرات الدولة تكشف بما لا يدع مجالا للشك الرغبة الشديدة من قبل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس السيسي في مشاركة طيور مصر المهاجرة في بناء الجمهورية الجديدة، طيور كانت لها الفضل في الاستقرار وعودة الدولة إلى مسارها الصحيح خلال السنوات الماضية، بدعمها لكل الخطوات التي اتخذت على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي.

مبادرة استيراد السيارات
 

قرارات تاريخية اتخذتها الدولة من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين المغتربين خلال الأعوام المقبلة وستكون لها الأثر الأعظم على حياتهم في عام 2023، من بينها إطلاق مبادرة تسمح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية تسترد بعد ٥ سنوات دون عائد. 

 

ولاقت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً من جانب الجاليات المصرية بالخارج نظرا لأنها تسمح لهم باستيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل بكثير من المتواجدة حاليا في السوق المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة جراء الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سوق السيارات العالمي بصفة عامة، بالإضافة إلى قرار تعليق استيراد مجموعة كبيرة من المنتجات كاملة الصنع وعلى رأسها السيارات، وهي كلها أسباب أدت إلى ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 100٪، وفقا لتصريحات الخبراء.

 

ولكن هذه المبادرة وفق الكثير من الأسر المصرية المقيمة الخارج ستسهل فرص الحصول على سيارة بسعر منخفض، نظراً لإعفائها من الجمارك وهي خطوة من الخطوات الهامة التي تكرس اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.

 

وتعود هذه المبادرة بالفائدة على جميع المصريين بشكل عام بخلاف ما ستقدمه من تسهيلات للمصري المغترب، حيث ستؤدي إلى تنشيط سوق السيارات في الداخل المحلي، لاسيما وأن المبادرة لا تشترط فرض حظر بيع على المواطن المستفيد المقيم في الخارج الأمر الذي ينعش سوق السيارات الجديدة والفاخرة، ويخفض من التكاليف كنتيجة للعرض والطلب المطلوب بكثرة خلال الفترة المقبلة.

 

وقبل أسبوعين أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية، أن مبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج" شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، مشيراً أنه تم تسجيل 30 ألف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية خلال أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل.

 

وتشير التقديرات إلى أن طلبات الجاليات المصرية بالخارج للتسجيل في المبادرة قد تصل إلى مليون طلب خلال فترة الأربعة أشهر وهي عمر المبادرة، بحسب مصادر رسمية. وذكر معيط أن حجم الطلب من المصريين في الخارج في زيادة مستمرة، مؤكداً أن المبادرة مدتها 4 أشهر فقط، فيما من المنتظر أن تتزايد الطلبات الفترة المقبلة.

 

وحرصت الدولة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية ومنذ إطلاق المبادرة الشهر الماضي على النظر في كافة المطالب الموجهة من قبل المغتربين المهتمين بالتسجيل في المبادرة وحل كل المشاكل التي تعوقهم من أجل التسهيل عليهم لاستيراد السيارات من الخارج، وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، إنه تم تعديل شرط وجود وديعة في البنك من شروط استيراد السيارات، للتسهيل على المواطنين للاستفادة من مبادرة الإعفاء من استيراد السيارة.

 

وأضاف سليمان أن تعديل شروط قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج كان مطلبا للكثير منهم، مشيراً أن وزيرة الهجرة على تواصل مستمر مع المصريين بالخارج لمعرفة متطلباتهم. وتابع أنه تم إلغاء توثيق الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى إلغاء الجزء الخاص بوجود مبلغ السيارة بالكامل في حساب المواطن بالخارج، وأصبح الشرط هو أن يكون للمقيم بالخارج حساب بنكي.

 

وجاءت هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات الجمركية الممكنة، وفقًا للقانون، وتبسيط الإجراءات لضمان توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

 مبادرة التأمينات والمعاشات
 

لم تقف مبادرات الدولة المعنية بشؤون المصريين في الخارج هنا، بل شملت أيضاً اتخاذ قرارات لتسهيل إجراءات الحصول على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ الستين، وهو ما كشفت تفاصيله وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. وجاءت هذه الآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتطوير أعمال التأمينات وجعلها هيئة مستقلة لصالح المواطنين.

 

ويستهدف مشروع التأمين على المصريين العاملين في الخارج منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم. من جانبها أكدت وزيرة الهجرة في نوفمبر على أهمية الاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي استحدثتها وطورتها المؤسسات المصرية مؤخرا، لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج، بجانب خدمات التأمين الاجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها من المحفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.

 

وبدأ تطبيق مشروع التأمين على المصريين العاملين في الخارج يناير 2022، ومنذ ذلك الوقت تعمل الدولة عبر وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، حيث يتميز المشروع بسهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

 

وتضمنت شروط التأمين أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عاما، وفي حالة وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

مشروع بيت وطن 
 

من ضمن المبادرات الأخرى التي حققت فيها الدولة نجاحاً باهراً واستطاعت من خلالها في أن تكون حلقة الوصل بين المصريين في الخارج وبلدهم، هو مشروع بيت الوطن الذي يعتبر فرصة حقيقة لكافة العاملين بالخارج للحصول على وحدة سكنية مناسبة أو قطعة أرض بأسعار تناسب مختلف الفئات.

 

مشروع بيت وطن استهدفت من خلاله الدولة تأمين مستقبل العاملين بالخارج وحماية حقوقهم الاجتماعية، وهو ما أظهرته الـ 8 المراحل السابقة من المبادرة، والتي أعلنت عنهم وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية ولاقت ترحيب واسع بما جذبته لعشرات الالاف من المقيمين بالخارج، وجعلتهم ينتظرون الإعلان تلو الآخر، نظرا لما حققته من نجاح خاص بسد حاجة الراغبين في الحصول على سكن أو قطعة أرض لإنشاء عليها العقار الذى يحلم به.

 

في سياق متصل، تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح قطع أراضٍ سكنية جديدة قريبا بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، بأماكن مميزة بـ 6 مدن جديدة، وهى، القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – بدر – العبور – العبور الجديدة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تجهيز الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن تلك الأراضي، وسيتم لاحقا الإعلان عن موعد الحجز واستقبال التحويلات، وذلك تلبية لرغبات المصريين بالخارج بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب التحويلات الواردة.

 

وتتوالى المرحلة تلو الأخرى في مشروع بيت وطن ليكون عام 2023 تتويج لنجاحات هذه المبادرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان بدء استلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بالمشروع الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، ولم يتم السداد، شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية 5 سنوات، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

 

وأكدت وزارة الإسكان أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين في الخارج، وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن، وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، حيث حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالًا واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أن تم إطلاقه وطرحه لـ 8 مراحل  شملت آلاف قطع الأراضي السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.