مصر في 2023.. انطلاقة اقتصادية ومشروعات قومية جديدة وحصد ثمار الحوار الوطني (ملف)

ماذا سيكون عليه الحال فى 2023؟.. سؤال يتردد على ألسنة ليس فقط المصريين وإنما كل العالم، فما شاهدناه من أوضاع دولية صعبة فى 2022 ألقت بظلالها السوداوية على المواطنيين فى كل دول العالم، لا فارق بين عالم متقدم وأخر نامي، الكل لحقه رذاذ السحابة السوداوية التى استمرت معنا من 2011 وما حملته من مخاطر سببتها جائحة كورونا التى لم تترك بلدا إلا وأصابت اقتصاده ومجتمع بالكامل فى مقتل، لتتسلمنا 2022 بأكبر أزمة سياسية فى عالمنا المعاصر وهى الأزمة الروسية الأوكرانية، بكل ما تحيط بها من تحولات ومخططات غطت العالم بأثره، فوضعت مزيد من القيود على الاقتصاد العالمى، الذى لم يتعافى من أزمة كورونا، فتزايدت القيود وتحمل المواطن الجانب الأكثر من هذه التبعات.

 

ونحن مقبلين على العام الجديد لم يستطع أحد التنبؤ بما سيكون عليه الحال، هل ستواصل الدوران في دائرة الصراعات الدولية والإقليمية ومعها مزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وهل سنشهد انفراجة ولو مؤقتة يتبعها فتح متتابع لأبواب ظلت مغلقة.

 

الحقيقة أن لا أحد يملك القول الفصل فى شأن 2023، لأن الأوضاع الدولية لا تزال كما هى، ولا يوجد ما يؤشر لوجود انفراجة، فالتكتلات الدولية كما هى، والأزمة الروسية الأوكرانية متواصلة، وهناك دعوات تطالب الجميع بالتكيف مع آثارها وتبعاتها لأنه ليس هناك أمل فى التوصل إلى حل لها. وحتى إذا ما توصل المجتمع الدولى إلى حل، لكن يكون حاسم لكل الخلافات المتصاعدة، ويحتاج مزيد من الوقت لإعادة الأوضاع الدولية إلى نقطة قريبة مما كانت عليه الأوضاع قبل 2019.

 

هذا هو حال العالم.. فما بالنا ونحن في مصر؟

 

مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمات الدولية المتلاحقة، لكنها من الدول القليلة التى استطاعت امتصاص هذه الصدمات لتقليل مستوى تأثيرها خاصة على المواطنين من خلال اطلاق مبادرات لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية، وساعدها أيضا خوضها برنامج الإصلاح الاقتصادى في 2016 والذي مكنها من توفير مناخ اقتصادى قادر على مواجهة الصدمات.

 

ومع دخول مصر العام الجديد فالآمال معلقة على ما ستحققه الدولة للمواطنين، وهو ما تلقى عليه «صوت الأمة» الضوء من خلال استقراء خطة الدولة وطموحات المصريين فى العام الجديد.