الزيادة السكانية تأكل التنمية: وكأن الإنجازات لم تحدث

مازالت الزيادة السكانية تشكل عائقا أمام أي محاولة للتنمية فخلال السنوات الماضية ظهرت خطورة الزيادة السكانية على الأوضاع الاقتصادية للدولة وتحولت إلى بئرا تسقط فيه أي إنجاز تقوم به الحكومة لتحسين أوضاع، حيث أظهرت بعض الدراسات تأثير الزيادة السكانية بشكل معدد حيث تم حصر نحو عدة أسباب لعل أبرزها أنه تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

ضغط على موارد وميزانية الدولة
 

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت، أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.

 

وتشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، وتأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

 

كما أن النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، ومن آثارها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية لقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

فوائد الحد من الزيادة

في المقابل ورصد دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات فوائد الحد من الزيادة السكانية والتي من بينها:

 

- رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، حيث أنه يجري حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

- إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

- التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

- النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

- تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة