يسمح للوزير بتعيين 4 أعضاء و8 بالانتخاب.. سياحة النواب تناقش مشروع قانون الغرف السياحية

تستكمل اللجنة المشتركة من لجنة السياحة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، من  مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والمقدم من الحكومة، فخلال الأسبوع الجاري تم التصويت على 48 مادة من قانون ، حيث ووافقت اللجنة المشتركة على المواد (60،56،55،50،42) وذلك بعد إدخال بعض التعديلات، أرجأت التصويت على بعض المواد لمزيد من الدراسة، ومن المقرر استكمال مناقشة باقي المواد خلال اجتماع اللجنة المقبل؛ حيث يبلغ عدد مواد القانون 72 مادة؛ انتهت اللجنة من مناقشة 60 ويتبقى 12 مادة.

 

وضم مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء، فيما يخص مجلس إدارة الغرف السياحية حددت (المادة ٢٠)، أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتكون من ١٢ عضوا بينهم ٨ أعضاء بطريق الانتخاب و٤ أعضاء يعينهم الوزير المختص، والذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت بحيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.

 

 

ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذى، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلًا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.

 

وقالت المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إنه فى ضوء ما تضمنته مواد الدستور المصرى من استهداف النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك كله فى إطار من التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، للأنشطة الاقتصادية التى تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وألزمت الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وزيادة إنتاجيتها.

 

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لا جدال فى أن قطاع السياحة أحد أهم ركائز النظام الاقتصادى للبلاد ويلعب دورا بارزا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما يوفره من عائدات تسهم فى رفع الناتج القومى الإجمالى، وبالنظر فيما يوفره من فرص عمل واسعة تسهم فى مكافحة البطالة والحد من الفقر" مضيفة :"وإذا كانت الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها بمستوى الأداء فيها، وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قواما على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، فإن إعادة تنظيم الغرف السياحية اتحادها يكتسب أولوية قصوى، لا سيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كشف خلاله الواقع العملى عن قصور العديد من أحكام القانون المشار إليه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية اتحادها بما يكفل قيامها.