مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً بشأن ليبيا ويدعو لتشكيل حكومة موحدة

أعلن مجلس الأمن الدولي التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

 

ودعا المجلس، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، وذلك من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

 

وجدد المجلس دعمه للشعب الليبي لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، وحثهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.

 

وأكد أهمية إجراء حوار وطني شامل، وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مشجعًا على مواصلة جهود المجلس الرئاسي بدعم من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، معرباً عن قلقه العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا، وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد نحو عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

 

وأشار إلى دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد، مرحباً بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي، مكرراً دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الخاص للأمين العام ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.

 

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة وعمليات صنع القرار المتعلقة بالانتقال السياسي، وحل النزاعات وبناء السلام، وإشراك الشباب وتمثيل المجتمع المدني، مشددين على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

 

وأشاروا إلى أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلًا عن تحسينات في احترام حقوق الإنسان.

وأكدوا من جديد أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.

 

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر العام 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف للإسراع في التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في الثامن من أكتوبر 2021، والتي ستنفذ بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

 

وحث أعضاء مجلس الأمن الدولى الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير، مشيرين إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة (5+5) في الثامن من ديسمبر.

 

وشددوا على الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، وكرروا دعوتهم للسلطات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية؛ لمضاعفة جهودها في هذا الصدد.

 

ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام باتيلي، في مشاوراتهما مع مختلف أصحاب المصلحة الليبيين والشركاء الدوليين. 

 

وشجع المجلس باتيلي على الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، في إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

 

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا أنهم يشاركون في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات. 

 

وطالبوا كذلك بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.