اشتراطات ترخيص النشاط داخل أملاك «الموارد المائية والري»

في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، وذلك من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

 

وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، وتضمن القانون، الذي ينتظر خروج لائحته التنفيذية للنور قريبا، ضوابط إجراء أي نشاط داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

 

وفي هذا الصدد، نص في المادة (9) منه، بأنه لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقدراه خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

 

وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

 

كما أكد على أنه إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها فيحق للوزارة أن تشترط السماح للملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءاً من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضي، ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.

 

ويلتزم المرخص له بالآتي:

 

- صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقاً لشروط الترخيص.

 

- إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورته للصالح العام، وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقاً للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

 

- تمكين الوزارة من التفتيش في أي وقت.

 

- عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

 

- وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية.