وقال "سليمان" هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشائها أموالها أموال عامة تؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل، مؤكداً أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهة حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبلية ويكفل استدامة موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة، قائلاً في تفنيد ما يثار: أما عن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير فهو أمر طبيعي لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في أصول مالية أو عينية والاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الاشكال النمطية للاستثمار ولم يتطرق القانون من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق علي أي أصل من اصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لأن أصول و ممتلكات مرفق قناه السويس ( الممر المائي) ليست ملكاً لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وانما مملوكة للدولة ملكية عامة.
وأضاف أن أموال الهيئة فهي مملوكة للدولة ملكية خاصة فلهيئة الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.
وشدد أن هناك العديد من الضمانات التى وضعها مجلس النواب في قانون إنشاء الصندوق الجديد وهي:
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يقوم على إدارته وتصريف شئونه.
2- توجد جمعية عمومية للصندوق تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمراقبة الصندوق، ومتابعة أدائه لأعماله، وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، إو يعرض عليها التقرير السنوی التفصیلي الذي يعده مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي.
3- يتولى مراجعة حسابات الصندوق والقوائم المالية السنوية له من جانب مراقب حسابات أو أكثر.
4- تخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
5- يكون للصندوق نظام أساسي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
