الانتخابات البرلمانية التونسية تكتب نهاية حركة النهضة الإرهابية

باتت نهاية تنظيم الإخوان في تونس قريبة، بعدما وصل قطار المسار التشريعي إلى محطته الأخيرة، بإجراء انتخابات مجلس الشعب في تونس، والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، في وقت قاطعت فيه حركة النهضة الإرهابية الانتخابات التي انطبقت في 17 من شهر ديسمبر الجاري.

ويقول مراقبون، إن تلك الخطوة تمثل السطر الأخير في مسلسل نهاية تنظيم الإخوان، المتهم بتدمير البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا والذي يواجه قضايا إرهابية خطيرة، مشيرين إلى أن هذه الانتخابات تشكل أخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فيما يخص خارطة الطريق بعد تجميد عمل البرلمان ثم حلّه وحل الحكومة ثم إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو2022 الماضي.

ويرى الخبير الدستوري والقانوني التونسي حازم القصوري، أن الانتخابات البرلمانية في تونس، مفصلية باعتبارها تمثل قطيعة مع الأحزاب الدينية خاصة تنظيم الإخوان والأحزاب الريعية، مشيرا إلى أن الانتخابات عادت إلى الجماهير وصوت وسلطة الشعب بعيدا عن الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات أجنبية صرفة وباعوا ضمائرهم بالمال الفاسد والدين الكاذب من أجل التموقع في الوطن.

ويشير حازم في تصريحات صحفية، أن هذه الانتخابات ستكون مرتكزا أساسيا لدعم المسار التصحيحي الذي تقوده البلاد للخروج من عشرية الإخوان وارتهان البلاد للخارج والقطع من الإفلات من العقاب والمساءلة القانونية بخصوص الفساد والإرهاب، خاصة رموزهم المتورطة في الإرهاب والفساد المالي ووضع النفس في تصرف دول أجنبية والاستقواء بالخارج لحمل الدولة والمؤسسات على تقديم تنازلات، والرسالة التونسية رافضة التدخل في الشأن الداخلي من القمة الأمريكية الإفريقية دفاعا عن قيم الحرية والعدل.

ويضيف: «أعتقد أن هذه الانتخابات قبرت الإخوان وأجنداتهم الخفية، خاصة سيطرتهم على مفاصل الدولة والمؤسسات، وعدم مشاركتهم ما هي إلا عنوان بأن ربيع الإخوان المزعوم بدأ في تونس وقبر دفعة واحدة تونسيا، في انتظار المحاكمات طبق القانون بعد أن خسروا كل الفرص خاصة حاضنتهم الشعبية».

فيما تقول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، الدكتور بدرة قعلول، إن الانتخابات البرلمانية في تونس هي النهاية أمام الإخوان خاصة بعد فشل محاولاتهم لاستمالة الشارع من أجل العودة للحكم وإفشال هذا المسار الانتخابي، مؤكدة أن الفترة القادمة لن يكون هناك مكان للإخوان في تونس.

وتشير «قعلول»- خلال تصريحات صحفية- إلى أن دعوات تظاهر إخوان تونس تحت اسم «جبهة الخلاص» في العاصمة للمطالبة بتنحي سعيّد ومقاطعة الانتخابات، لكن المسيرة لم يشارك فيها أكثر من 400 إخواني، وكان هذا يعبر عن حجم الجماعة الإرهابية في تونس، وأن أي دعوات لن تلقى قبولا شعبيا، وأن حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها لا يستطيعون تعبئة الشارع بعد أن لفظهم الشعب يوم 25 يوليو 2021.

وتؤكد رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، أن حركة النهضة الإخوانية أصبحت حركة مرفوضة ومنبوذة وملفوظة شعبيا، بسبب ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب التونسي طيلة العشرية الأخيرة من فساد وإرهاب، وجميع قياداتها متهمون في العديد من القضايا الإرهابية والفساد ودعم الإرهاب في المنطقة وتسفير الشباب لمعارك الإرهاب.

وبدأ الشعب التونسي الإدلاء بأصواتهم، يوم السبت الماضي، في الانتخابات التشريعية لانتخابات أول برلمان في عهد الرئيس قيس سعيد. والبرلمان الجديد يتكون من 161 نائباً، ويحل محل البرلمان الذي جمّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أعماله في 25 يوليو 2021، ثم حلّه لاحقاً.