حقيقة.. 3.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 11 شهرا و1.3 أخرين بقوائم الانتظار

شددت وزارة الصحة والسكان، على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكةً للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

 

جاء ذلك، في «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، لبيان حقيقة التزام الدولة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، على عكس شائعات تدعي اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مما تناقله بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد ذكر أن 1.3 مليون إجراء جراحي، تم تنفيذه، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حتى 23 نوفمبر 2022؛ وخلال الفترة من بداية يناير 2022 وحتى 23 نوفمبر، من العام نفسه، صدر 3.1 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق؛ في حين تم تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاج بالمجان، لعدد 100 ألف مواطن، من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان، بحسب «إنفوجراف» لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.