بعد الإعلان عن التسعير.. خبراء قتصاد: لجنة مراقبة أسعار السلع تحتاج إلى آليات تنفيذية لردع التجار الجشعين ومحتكرى السلع
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:00 م
إيمان محجوب
أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تشكيل لجنة عليا لتحديد الأسعار دون وجود أليات حقيقة لتفعيل دورها علي أرض الواقع، مثل وجود لجنه ضبط قضائي أو محاكمات سريعة للتجار الجشعين أو محتكري السلع، يجعلها لجنة سياسية أكثر منها تنفيذية، موضحا أن هذا الإجراء، أقدم عليه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وقام بتحديد أسعار بعض السلع والنتيجة كانت اختفاءها من الأسواق.
.jpeg "images (91)")
وشدد الخبير الاقتصادى، على أنه يجب إرضاء جميع الأطراف، وفي حال عدم التزام بعض التجار بذلك السعر، يتم نشر قائمة سوداء بأسمائهم.
وعن إمكانية عمل حملات شعبية لمقاطعة بعض السلع وتأثيره علي تراجع الأسعار، أكد أن هذا الحل لا يجدي مع كثير من السلع الاستراتيجية مثل( الارز والسكر واللبن والجبن والخبز)، والتي تحتاج اليها الأسر المصرية بشكل يومي.
.jpg "20170211062105215 (1)")
من ناحية أخري، أكد محمد زكريا، عضو الجنة الإقتصادية السابق لمجلس النواب، أن لجان تحديد الأسعار، لن تكون فعالة في حال عدم وجود محزون كبير من السلع، خاصة الاستراتيجية، بل ممكن أن تتسبب في نتيجة عسكية باختفاء بعض السلع، موضحا أن أسعارالسلع ستنخفض عند كثرة المعروض وزيادة الانتاج، والافراج عن بعض مستلزمات الانتاج المكدسة في الموانيء.
جدير بالذكر، أن الدكتور علي المصيلحي، شكل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع، بخط واضح للجمهور في كافة المحال، خاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، موجها مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات خلال الأسبوعين المقبلين، مع عمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
كما وجه المصيلحي، مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات، المتواجدة بمحالهم أولاً في إطار التوعية لهم.
فيما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن اللجان المشتركة ستقوم بالتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورا، وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
ويأتى ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع الاستراتيحية بالاسواق، وإعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة عليا تضم اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، مشيرا إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بالسلعة.
