هل تتلاشى السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري لضبط سوق الذهب؟

لضبط سوق الذهب المصري، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار، أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك، من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، وقال إن ذلك يأتي "نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به".

قرارالبنك المركزي المصري

وكان المركزي وجه البنوك في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، أي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني، وقبل هذه التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.

خطاب البنك المركزي المصري

ووفقاً لخطاب البنك المركزي المصري، فإنه بعد إبلاغ البنوك باسم العميل، سيقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أي عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا، كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

ما هي تعليمات البنك المركزي المصري؟

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تأتي في ظل حالة من الاضطراب في سوق الذهب المصري، الذي يبالغ في تسعير المشغولات الذهبية والسبائك، لاعتماده على سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر الدولار أكثر من 30 جنيها للدولار، بينما السعر الرسمي في البنوك يدور حول 24.7 جنيه للدولار، وبحسب تقارير مصرية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة، بلغ نحو 1800 جنيه خلال تعاملات الأمس.

و خلال الساعات الماضية القرارات والتوجيهات التي أصدرها البنك المركزي ضد مصدري الذهب، أصبحت حديث العديد من رجال الاعمال والمصدرين، حيث أنها تضمنت على بند قوائم عملاء الإخفاق، والذي تساءل العديد عن معني قوائم الإخفاق المقصودة بقرار المركزي.

خبير مصرفي وقرار البنك المركزي المصري

ومن جانبه أكد عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزي عن إدراج أسماء مصدري الذهب المتخلفين عن إيداع قيمته بالدولار من خلال البنوك المصرية في قائمة الإخفاق الهدف منه الحد من عمليات تهريب الذهب للخارج.

وتابع في تصريحات صحفية، أن المصدر الذي يمتنع عن إيداع قيمة بيع الذهب في البنك الذي تناول مستند التصدير يعتبر أنه يقوم بفعل مخالف للقانون ويقوم بتهريب أمواله للخارج وبالتالي فإن البنك المركزي سيدرجه في قائمة إخفاق المستوردين والمصدرين الذين لم يقدموا دلائل التحويلات وقيمة البضائع، وأن الإخفاق في التصدير عموما يعني أن العميل قام بتهريب البضاعة أو الذهب أو قميتهما إلى خارج الدولة، وبالتالي يمنع البنك المركزي البنوك من التعامل معه مرة أخري.