وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصديللكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هناك 176 معهدًا خاصًا على مستوى الجمهورية، و44 معهدًا حكوميًا، يمكن الاطلاع عليهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع المجلس الأعلى للجامعات.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية؛ لتصدي لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.
