هل يصطدم قانون المحال العامة بالروتين والبيروقراطية؟ نواب يجيبون

 دخل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد صدور لائحته التنفيذية  من جانب وزارة التنمية المحلية، والذي يأـي أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، في المقابل تسأل بعض النواب عن بعض الاوراق المطلوبة للحصول علي ترخيص والتي من بينها الموافقة الامنية مؤكدين أن الموقفة الامنية مهمة ولكن لا يجب أن تعمم على كافة الانشطة محذرين من سيطرة الروتين والبيروقراطية على اجراءات الحصول على ترخيص .

 

 

كذلك يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال العامة الجديد، وهل هو يشمل كل الأنشطة والخدمات وهل يشمل المحلات التجارية المنشأة في المباني أم المنشأة من الأخشاب.

 

اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أجابت على هذا السؤال، حيث أكدت أنه يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 

 والمقصود بالموافقة الأمنية هي عرض اسم طالب الترخيص علي مديرية الأمن التابع له للكشف عليه جنائيا، وبيان عما إذا كانت عليه أحكام جنائية من عدمه مثل إدارة المرور عند استخراج رخصة وفي حالة وجود أحكام يقوم طالب الترخيص باتخاذ إجراء في الحكم ويعرض أيضا اسم طالب الترخيص علي الأمن الوطني لبيان عما إذا كان لديه نشاط سياسي من عدمه – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

 

 في نفس السياق وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيان عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.

 

وأشار النائب، إلى أنه منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك حالة من اللغط والتضارب، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له، ولفت أبو العلا، إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

 

وقال عضو مجلس النواب: كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمنية متسائلا  "ماذا يعني حصول  كل صاحب محل بقالة  أو عصائر أو كافية  على ترخيص لازم يأخذ موافقة أمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية في إحجام الكثيرين عن التقدم لتقنين الأوضاع، أو من يريد الحصول على ترخيص جديد.

 

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تصنيف 316 نشاط يستوجب الحصول على موافقة أمنية نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر، مؤكدا  أن من بين الإشكاليات كذلك الرسوم المقررة والتي تصل لنحو 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لإحجام الكثيرين عن الترخيص، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الأمر، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة وهو يقدر بالمليارات.