ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي.. الرئيس السيسي يدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي.

 

وأشار الرئيس السيسى خلال كلمته في القمة الأمريكية الأفريقية التى القاها خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية إلى أن مصر تنظر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.

 

وقال الرئيس السيسى خلال الكلمة إن القمة الأمريكية الإفريقي تنعقد في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفاً غاية في الدقة، وبعد مرور ثمانية أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقي، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعدنا على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.

 

وأضاف الرئيس السيسى: "لقد كُنا منذ أيام قليلة نتناقش في قمة المناخ في شرم الشيخ حول أحد أخطر التحديات التي تواجهنا، ونجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء. وإذا كان الجهد الذي بذلناه قد كُلل في شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفني القول بأننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق في القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015، واتصالاً بذلك، تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسئولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019، وتُعد أفريقيا مصدراً لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كأفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟".

 

وطرح الرئيس السيسى خلال كلمته المحاور التي تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة وهى:

 

أولاً: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

 

ثانيًا: أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى أفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة. 

 

ثالثًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية. 

 

رابعاً: إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.

 

خامساً: أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي.

 

وأشار الرئيس السيسى إلى عدد من النقاط من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر نوفمبر الماضى، وقال إن مصر أطلقت عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "فاست" مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء - ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.

 

وأكد الرئيس السيسى أن الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الأفريقي 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الأفريقي لمبادرة "فارم" مع فرنسا، وللمنصة الالكترونية "أتيكس" مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة، مؤكدا استعداد مصر لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع والذي أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة في استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التي تقوم بعمليات المعالجة للمياه. 

 

ودعا الرئيس السيسى، الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات. 

 

وأشار الرئيس السيسى إلى أن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا، مطالبا بوضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

 

وخاطب الرئيس السيسى القمة الأمريكية الإفريقية بقوله "قدمتُ لكم رؤية مصر للتعامل مع أزمة الغذاء في الظروف الدولية الراهنة، وإنني لآمل أن يتبنى اجتماعنا اليوم هذه الرؤية ويتم ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، استجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية، وتعزيزاً للعلاقات بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر للولايات المتحدة على حسن الاستضافة وعلى تنظيم هذا المحفل الهام، والذي شهد نقاشات مثمرة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".