عام على الاستراتيجية الوطنية.. مصر تتنفس «حقوق إنسان»

- عام على الاستراتيجية الوطنية: تطوير شامل لمنظومة العدالة الاجتماعية

- الأجهزة التشريعية مارست دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع

- عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية

- 266 نتيجة للاستراتيجية على مدار العام موزعة

- 37 نتيجة لمسار التطوير التشريعي.. و136 نتيجة لمسار التطوير المؤسسي.. و53 نتيجة لمسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

- الدولة عكفت على تعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة وتعزيز ضمانات الحرية الشخصية
 

 

طفرة حقيقة يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، في ظل جهود الدولة في الانتقال بالمصريين نحو الجمهورية الجديدة، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد في 2014، والتي تكللت العام الماضي بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

 ومضى عام على الاستراتيجية، ويظن البعض أن الأمر كلام على ورق، لكنها الأرقام الفيصل بين كل مدّعي وحاقد، فالدولة التي أولت اهتماماً بالغاً بروح حقوق الإنسان، لن تبيع الوهم لمواطنيها.

 

 على مدار عام، عكفت الدولة على العمل على ملف حقوق الإنسان من كافة الاتجاهات، فعملت على القضاء على مسببات الفقر، ومكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وتعزيز التسامح الثقافي والديني، والنهوض بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، النواحى، وكذلك تعزيز المفهوم الإنساني من خلال مشروعات سكنية ومبادرات صحية، وخطط تعليمية.
 

مصر تخطو على طريق البناء والتنمية 

 

في 13 ديسمبر 2022، أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، استعرضت من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، خلال عامها الأول، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.

 

 السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، قال إن الجهود التي وثقها التقرير وعرضها، تؤكد مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة.

 

 وأضاف رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن جهود الحكومة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة تؤكد محوريتها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.

 

 وحرص مجلسا النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية في متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية، وفق البقلي، الذي أوضح أن عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري، الذي وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية ليخرج التقرير معبرًا عن الواقع الفعلي للتنفيذ، وليكن بمثابة فرصة للتقييم الذاتي يمكن من خلالها الإسراع بمعالجة التحديات خلال المرحلة القادمة من عمر الاستراتيجية.

 

 وأظهر التقرير أن العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل في مجاله. كما أظهر أن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر في الماضي إلي إطار جامع لرصده وتدوينه.

 

 وأكد التقرير أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها كافة السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى دور مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات. كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع. 

 

 كما أظهر التقرير أن العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل فى مجاله، كما أظهر أن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر في الماضي إلي إطار جامع لرصده وتدوينه.

 

 وأكد التقرير أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

 وبين التقرير حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.

محاور الاستراتيجية على الأرض
 

في المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية، شـملت الجهود المتعلقـة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعيـة، ودور الأيتـام، ودور رعايـة المسـنين، ونـزلاء المصحـات النفسـية، ومصحـات علاج الإدمان، وإحالـة المخالفات لجهـات التحقيـق المختصـة؛ إضافـة إلى صـدور الائحة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم البحـوث الطبيـة الإكلينيكيـة؛ وأيضاً إطلاق العديـد من المبادرات لمواجهـة حـلات الانتحـار عبر التوعيـة وتقديـم الدعم والإرشـاد الفني.

 

وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقاً مع الدستور والتزامات مصر الدولية"، تتواصل جهود مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله من استعمال القسوة، أو الاحتجاز بدون وجه حق، أو الضرب الذي يفضي إلى الموت، حيث يتم التحقيق في الادعاءات ذات الصلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية أو القضائية حال ثبوت الادعاءات.

 

واستعرض التقرير مبادرات وجهود الدولة في هذا الاتجاه، منها الدورات التدريبية للنيابة العامة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشريع حق الانسحاب من البحث الطبي دون إبداء أسباب، واعتماد بروتوكول علاجي للتعامل مع حالات التسمم بأقراص الغلة القاتلة، ومبادرة الأزهر "أنت غالٍ علينا" للدعم النفسي و"حياتك تستاهل تتعاش" والتي أطلقتها مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة لمواجهة الانتحار وتدشين خط ساخن، وجهود المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء في توفير المساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين وزيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.

 

الحرية الشخصية

 

وبالنسبة للحق في الحرية الشخصية، عملت الدولة على تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، ففي ضوء الزخم عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطياً بموجب قرارات النيابة أو المحاكم المختصة من يناير إلى سبتمبر 2022.

 

وراعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد "كورونا"، وتوسعت في أعمال المادة 201 ن قانون الإجراءات الجنائية، كإلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد أماكن محددة. بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل لدراسة تطوير الإطار التشريعي لمحاكمة الأطفال من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

الحق في التقاضي

 

وفي محور الحق في التقاضي، عكفت الدولة على تعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، قال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية 25 أكتوبر 2021 بإلغاء إعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أبرز الخطوات الداعمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

وأطلقت وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية بدءً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، كذلك البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي وأرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية، كما انتهت وزارة العدل من التطوير الجزئي لـ 337 محكمة، والتطوير الشامل لـ 5 محاكم ابتدائية، ووافتتاح محكمتين جديدتين، وميكنة 228 محكمة (منها 192 محكمة تعمل بالنظام الموحد).

معاملة السجناء والمحتجزين
 

في سـياق ترسـيخ قيـم ومبادئ حقـوق الإنسـان ولضمان توافق المصطلحات والمسـميات مع تحديث الفلسـفة العقابية، صدر القانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون والقوانين ذات الصلة، وبموجب هـذا القانون تم تحويل السـجون إلى مراكـز لإصلاح والتأهيـل المجتمعي، وتعديل مسـمى قطـاع الســجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، وتغيير مسـمى السـجون إلى مراكـز إصلاح وتأهيـل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.

 

 كذلك تغيير اسـم السـجناء إلى نزلاء، وتضمـن القانـون حقوقًا جديدة للنـزلاء مثـل تسـليمهم المذكرات والمكاتبات شـخصياً وحقهم في اســتكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات، والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء، لتأهيلهم اجتماعياً وادماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط مخصصة لتنميتهم ومراعاة حقوقهم.

 

واتخذت الدولة جهوداً كبيرة في تعزيز تدابير الإفراج الشرطي وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي (وفقاً للقواعد القانونية) بالنسبة لبعض المحكومة عليهم الذين استوفوا الشروط في عدة مناسبات وطنية ودينية، أكثر من عشرين ألف نزيل.

 

 وبحسب التقرير، واصلت وزارة الداخليــة خلال الفترة من ديسبـمر 2021 إلى يونيــو 2022 تقديــم المســاعدات والرعايــة الاجتماعية للنــزلاء غير القادريـن، من خلال إجراء 19250 بحثا اجتماعيا لغير القادرين، و1812 بحثاً اجتماعياً لأسرهم، و12774 إخطار مساعدة لأسرهم، 26081 إخطار مساعدة للمفرج عنهم، وفحص 22007 شكاوى اجتماعية، وتقديم مساعدات مالية وعينية لـ 10659 نزيلا من المفرج عنهم، و28775 حالة من أسر النزلاء، فضلاً عن إلحاق 105 من المفرج عنهم بجهاز التدريب على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق.

 

حرية التعبير

 

وفي إطار حرية التعبير، شكلت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية قناة للحوار والتعبير، في إطار حوار مجتمعي شامل بدأ بالدعوة إلى تلقي الآراء والمقترحات حول محاور الحوار ومحدداته وآليات عمله وأجنداته وهو ما ولد تفاعلاً وسط مختلف شرائح المواطنين، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات.

 

وتم تدشين المجموعة الوطنية للحوار كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارات الوطنية، وقد أتاحت الأمانة الفنية للحوار قنوات متعددة للتواصل. في يوليو 2022 تلقت 96 ألفاً و532 مقترحاً وطلباً من المواطنين، و1228 رسالة، وتم الرد على كافة الاستفسارات والمقترحات، وتوزعت على 3 محاور، السياسي والمجتمعي والاقتصادي.

 

وأعـد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الأمن للطفل. بشأنه مع الجهات مـع الهيئـة الوطنيـة للصحافـة، والهيئـة الوطنيـة لإعلام، ونقابة الصحفين، ونقابة الإعلامين، تمهيدًا لإصداره، وذلك اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير.

 

حرية التنظيم

 

صـدرت اللائحـة التنفيذيــة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 2022، شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية، أما على مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، فأُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.  

 

 كما شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. أما على مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، فأُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.  

 

حرية الدين والمعتقد

 

 أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة كفالة الدولة لحرية الفرد في اعتناق المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وفقاً لاختياره. واستمرت عملية مراجعة المناهج التعليمية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على المساواة واحترام الآخر والتسامح ورفض التمييز، وترسيخ حق المواطنة كأساس للجمهورية الجديدة، كذلك تعاون الوزارة مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية لسد العجز في مدرسي التربية الدينية المسيحية على مستوى الدولة.

 

 كذلك تم تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، ونشر القيم والمبادئ التي تدعو إليها، بتعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة. واستمرت جهود الدولة في تجديد وترميم المساجد والكنائس، حيث عملت على إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1277 مسجداً، منها 1100 مسجد جديد، وصيانة وترميم 177 مسجداً.

 

 وفيما يتعلق بالكنائس فقد واصلت لجنة تقنين الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني التابعة لها من 1800 كنيسة ومبنى في يناير 2021 إلى 2041 في أبريل 2022، من إجمالي 5415 كنيسة ومبنى خدمياً قدمت طلبات لتقنين أوضاعها. كما تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس جديدة في أربع مدن، هي: العبور الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة.

الحق في الخصوصية

 

تم تعزيز الحق في الخصوصية، من خلال عدد من التدابير منها: إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عقد مؤتمر دولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي".

 

التدابير المتخذة لتنفيذ المحور الأول

 

بلغ عدد التدابير المتخذة لتنفيذ محور الحقوق المدنية والسياسية (104) تدابير، وبلغ إجمالي عدد النتائج المستهدفة (71) نتيجة، منها (35) بدأ تنفيذها، و36 يجري التحضير لتنفيذها، بينما توزعت هذه التدابير بين (12) تدبيراً للحق في الحياة والسلامة والجسدية، و(4) تدابير للحق في الحرية الشخصية، و(10) تدابير للحق في في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، و(33) تدبيراً لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، و(5) تدابير لحرية التعبير، و(20) تدبيراً لحرية التنظيم، و(18) تدبيراً لحرية الدين والمعتقد، وتدبيرين للحق في الخصوصية.

 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

 الحق في الصحة.. أشار التقرير إلى دور المبادرات الرئاسية في تعزيز الحق في الصحة لعشرات الملايين من المصريين، لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء.  أشار أيضًا إلى ارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في خطة التنمية للعام المالي (2022/2023).

 

وفي إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية، صدر القانون رقم 12 لسنة 2022، بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الذي يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل، وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وأيضاً للخريجين من الكليات الطبية والصحية.

 

وأشار التقرير إلى أن الدولة تستهدف في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (2022/ 2023) توجيه استثمارات عامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.

 

الحق في التعليم

 

وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، أفاد التقرير بأن الدولة خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.

 

 وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، ذكر التقرير أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.

 

الحق في الضمان الاجتماعي

 

وفي سياق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة. وبلغ إجمالي تمويل هذه الجمعيات حوالي 5 مليار جنيه إجمالي التمويل المحلي، و2.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الأجنبي.

 

 وانطلاقا من تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد قدمت الدولة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين المبالغ التالية كمظلات لحماية الفئات الأكثر احتياجات. وتم تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف من خلال برنامجي "تكافل" و"كرامة" – الأسر التي تعاني من الفقر وغير القادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفاليها الصحية والتعليمية.

 

ومد شـبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليـس لديهـا القـدرة على العمـل والإنتاج، مثل كبار السن (65 سـنة فأكثر)، أومن لديهـم إعاقـة منعتهم عن العمل، أو الأيتام. وفي عناصر المحور الثاني، كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالمياً، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

 

وخصصت الدولة استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.

 

وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على وحدات بهذه المشروعات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز، وذلك لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.

التدابير المتخذة لتنفيذ المحور الثاني
 

بلغ عدد التدابير المتخذة لتنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 235 تدبيراً، وبلغ إجمالي عدد النتائج المستهدفة (67) نتيجة، منها (41) نتيجة بدأ تنفيذها، و(26) نتيجة ويجري التحضير لتنفيذها.

 

بينما توزعت هذه التدابير بين (50) تدبيراً للحق في الصحة و(58) للحق في التعليم، و(24) للحق في العمل، و(14) للحق في الضمان الاجتماعي، و(41) للحق في الغذاء، و(9) للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، و(17) للحق في السكن، و(22) تدبيرا للحقوق الثقافية.

 

تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل

 

تحت بند المحور الثالث، استعرض التقرير جهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة، وأشار إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارين بتعيين ۱۳۷ قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ إصدار مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، بجانب إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة 2021.

 

 وأعلن مجلس الدولة، لأول مرة، عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهوري بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44٪، وفي هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة 32٪.

وعلى صعيد حقوق الطفل، ذكر التقرير أن الدولة واصلت العمل لتعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال. أما الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فشملت، بين تدابير أخرى، تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ واستخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة.

 

دعم ذوي الإعاقة

 

أيضا اهتمت الدولة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وقدمت الدعم التالي، 950 ألف شخص إجمالي الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة، و435 ألف شخص عدد المستفيدين من الهيئات التأهيلية.

 

300 ألف شخص عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تسجيلهم بمنظومة الصحة، و5.277 مليار جنيه إجمالي الدعم النقدي المقدم لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة.

 

فيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة". أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.

 

فيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة".

 

فيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة". أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.

 

وعلى مستوى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، شملت الجهود الوطنية إدراج وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تنظمها. كذلك، شهدت السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.

 

أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلاً عن المواطنة.

 

مصر ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 

بين التقرير حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.

 

وخلص التقرير إلى أن تجربة العام الأول في تنفيذ الاستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية، موضحا أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

واتسمت جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة و الطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

 

وعرض التقرير مؤشرات الإنجاز لمبادرة "حياة كريمة"، بما في ذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليون منزل، وإقامـة نحـو 1000 بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بالقرى المستهدفة.

 

أشار التقرير إلى جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد عن 30 مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل.

 

ولفت التقرير إلى قيام الأمانة الفنية على مستوى التطوير المؤسسي، بعدد من الجهود، منها: إعداد مسوّدة اختصاصات وآليات عمل الإدارة المركزية لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية والتي اعتمدتها الوزارة بالفعل، إعداد مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحليات، بجانب إعدادها عددًا من الأدلة التدريبية، تمهيدًا لتعميمها على الجهات الوطنية المناط بها مهام التدريب، وذلك في إطار مسار التثقيف وبناء القدرات.

 

أضاف التقرير أن الأمانة الفنية نفذت مشروع "تجارب في التنمية"، الذي يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقي بين كافة أبناء الوطن والرغبة في المشاركة في فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.

 

في سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، بجانب إدماج كل من وزارة العدل، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.

 

النتائج المستهدفة من الاستراتيجية

 

يبلغ إجمالي النتائج المستهدفة حوالي 266 نتيجة، موزعة بين 37 نتيجة لمسار التطوير التشريعي، و136 نتيجة لمسار التطوير المؤسسي و53 نتيجة لمسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تتوزع النتائج كالتالي: 71 نتيجة للمحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و67 نتيجة للمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و60 نتيجة للمحور الثالث الخاص بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، و28 نتيجة للمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.