تطوير حدائق الحيوان وتوفير السماد.. 150 أداة رقابية داخل البرلمان تنتظر رد وزير الزراعة

عشرات الملفات الموجودة داخل مجلس النواب تنتظر حضور وزير الزراعة يوم الثلاثاء القادم، للرد عليها، لعل أبرزها تطوير الحدائق العامة والتاريخية وحدائق الحيوان، وخطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي قليلة استهلاك المياه مثل نبات الجوجوبا وعن أسباب تأخر فتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية.

 

ووفقا لجدول أعمال مجلس النواب تم تخصيص الجلسة العامة  يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرقابة، حيث يواجه النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 157 أداة رقابية مابين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن  تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي. 

 

 

كما تناول طلبات الإحاطة، ملف  تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية و عدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج بالإضافة إلى ما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، وكذلك بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشأن بيع قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين بالإضافة  الى أزمة تصدير طرود النحل و عدم أستكمال صرف تعويضات الأشجار لأهالي رفح والشيخ زويد.

 

 

 

وإصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الاسماعيلية، وشركة العيايدة و توفير منافذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعي، وتتناول طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن ع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية و بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة و استصلاح الأراضي لتوسيع  وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز بالإضافة الى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل وسياسة الحكومة  بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة  وتسيير  إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.

 

 

وخلال الأيام الماضية أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها والذي حضره وزير الزراعة لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة الخاص بعدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير فى إجراءات تسجيل المساحات التى تم شراؤها بالمزاد العلنى بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.

 

 

وانتقد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى إنهاء إجراءات تحرير العقود وتضرر المنتفعين من الصراع بين أجهزة وزارة الزراعة.

 

 

واستعرض النائب رزق راغب طلب الإحاطة، قائلا:" هناك تقصير من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز الثروة السمكية فى إصدار خطابات إلى الشهر العقارى للبدء فى تسجيل الأراضي المباعة بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية لصالح إحدى الشركات رغم وفاء الشركة بكافة المستندات والمبالغ المطلوبة.