مواجهة الأزمات والقيام بأنشطة اقتصادية.. 5 أهداف لقانون هيئة قناة السويس

 يناقش مجلس النواب عدد من الملفات الهامة، خلال الشهر الجاري، لعل أبرزها ما يتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والمقدم من الحكومة، حيث سبق وعقدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عددا من الاجتماعات لمناقشته.

في المقابل يستهدف مشروع القانون تحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأموال، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، كذلك  أن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

 

   ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسى للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها،  تحقيق  عدد من الأهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، وذلك حسبما أكدت اللجنة المشتركة،

 

وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.

 

 وتجدر الاشارة أن مجلس النواب، سيناقش  خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.