الدولة تسترد أراضيها بالمحافظات.. مهلة أسبوعين للمتأخرين فى السداد بأسوان.. والفيوم تشكل لجنة لفحص 371 حالة تعدى على الأراضى الزراعية

تواصل محافظات مصر، إجراءات استرداد حق الدولة في أراضيها، بعد منح فرصة أمام واضعى اليد وأصحاب طلبات التقنين لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى وسداد مقدمات جدية الطلب، سواء كانت هذه الأراضى منازل أو مبانى أو زراعية.

وفى أسوان، أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أسبوعين أمام أصحاب طلبات التقنين من واضعى اليد على أراضى الدولة سواء كانت منازل أو مبانى أو زراعية من المتأخرين وغير الجادين الذين لم يقوموا بسداد مقدم التعاقد وإنهاء إجراءات التقنين، فى خطوة جادة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والمعيشى للمتقدمين بطلبات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء.

وقال محافظ أسوان: فى حالة عدم الاستجابة سيتم إصدار قرارات إزالة لهم، وإدراجهم ضمن الموجه 20 والتى ستبدأ خلال الأيام القادمة بحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة وإسترداد حق الشعب فى أراضيهم، مشدداً على الإسراع فى إنهاء جلسات التوعية الخاصة بإجراءات التقنين والتسهيلات المقدمة للمواطنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتوازى فى توقيت واحد ، وخاصة مع المتقاعسين عن سداد مقدم التعاقد وإجراءات التقنين بإجمالى 393 حالة.

وأشار إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم تقديمها خلال الفترة الحالية، ومنها خفض المقدمات المالية بنسبة تبدأ من 15 % إلى 25 % ، مع سداد الأقساط على فترات تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات ، كما أنه سيتم إعفاء المواطن بنسبة 10 % من قيمة الأرض فى حالة سداد ثمنها بالكامل.

وتابع "عطية، بأنه لا تهاون فى حق الدولة فى استرداد الأراضى التى تم وضع اليد عليها خلال الفترات السابقة، وفى نفس الوقت يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعاً حيث تم تحرير 530 عقد لأصحاب طلبات التقنين الجادين حتى الآن ، لأن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية تعتبر بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بهذه الطلبات ، فى حين سيتم تسليم 152 عقد بعد تقنين أوضاع الجادين من أهالى منطقة البشارية والعبابدة بمدينة أسوان، وما يماثلها من المناطق الأخرى طبقاً لأحكام المادة 71 من القانون 182 لسنة 2018 .

وفى محافظة الفيوم، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه تابع آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما تابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلي أنه عقد عدة اجتماعات لمناقشة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهاً مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وكذلك سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها.

كما تابع المحافظ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، كما تم عرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاءها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوى، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية، بأولوية تقديمها، للتيسير على المواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه قرر تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص عدد 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن، لاتخاذ اللازم بشأنها، كما وافق المحافظ، على مطلب رؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز، بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وذلك بعد الإفادة من إدارة التخطيط.

كما تابع نائب محافظ الفيوم، تنفيذ الإجراءات والخطوات التى تم الاتفاق عليها، لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التى تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائى وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، حيث تم عرض معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدى وعدد العقود التى تم تحريرها "مبانى زراعة"، وذلك وفق الجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.

ووجه نائب المحافظ بأهمية التكامل بين كافة الجهود فى هذا الملف الحيوى، الذى توليه الدولة أهمية كبيرة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ لمستجدات الملف بشكل يومى، وتوجيهاته بسرعة الإنجاز من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات، مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.

وفى محافظة مطروح، شهدت مشروعات تنموية كبرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى مجال تقنين الأراضى، حيث تم توقيع وتقنين 1457عقدا، منها 1318عقد مبانى، و139 عقد لأراضى زراعية، وتسليمها للأهالي وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعى.

وفى محافظة الشرقية، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على العميد محمود متولى، مدير إدارة الأملاك، سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 11 ألفا و 205 عقود بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1439 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و668 طلبا منها عدد 14 ألفا و 79طلبا صالحا للتقنين وعدد 3589 طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالة للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى محافظة كفر الشيخ، سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 3 عقود بمركز الحامول، و 5 عقود بمركز بلطيم، و4 عقود بمركز سيدى سالم، و1 عقد بمركز دسوق، و 1 عقد بمركز بيلا، و 1 عقد بمركز الرياض، و1 عقد بمركز فوه، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 848 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ: نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وفى محافظة بنى سويف، واصل بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل فى ملف التقنين، والتى شكلها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين، لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه عمل اللجان، وذلك فى ضوء الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه تم قبول تظلم والموافقة على 18 طلب تقنين "إعادة عرض" ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم، 3955 طلباً، فى حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 2397 عقدا موزعا (1843عقد مباني+554عقد زراعة )، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى محافظة أسيوط، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون حتى الآن مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه محمد طه مسئول منظومة التقنين الالكترونية بالمحافظة للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة  حيث اعتمد محافظ أسيوط عدد 41 عقد تقنين جديد بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وجاري تجهيز واعتماد 16 عقد أخرين لتسليمهم للمواطنين فضلا عن 99 حالة جاري تحريرعقود لها ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها 1664 عقد وجاري التجهيز 134 عقد أخرين لافتا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأشار اللواء عصام سعد أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

ووجه المحافظ بتسهيل الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

وفى محافظة الوادى الجديد، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي الزراعية التى جرى الانتهاء من فحص ملفاتها والموافقة عليها وجرى الإعلان عن أسماء المنتفعين من إجراءات التقنين وتوجيه الدعوة لهم الحضور لإنهاء باقي الإجراءات وسداد مستحقات الدولة تمهيدا لاستلام عقود الأراضى.

وتلقى المركز 2850 طلباً للتقنين، فيما استوفت الشروط لـ1200 ملفًا، وانتهى المركز من تحرير 550 عقدًا ابتدائيًا ونهائيًا، كما يجرى اعتماد 200 عقدا آخر تمهيداً لتسليمها للمنتفعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتفعيل منظومة التقنين، واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم أعلن مسبقاً عن طرح 3 مبادرات لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المنتفعين من أراضي الدولة، تشجيعا للاستثمار الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين المنتفعين بتقنين أراضي وضع اليد، طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، ودعمًا لمزارعي المحافظة وتشجيعًا للاستثمارات الزراعيه بها.

وكانت مبادرة المحافظ تشتمل على، إن المبادرة الأولى تشمل المساحات من فدان واحد حتى 10 أفدنة، بخصم 50%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، وخصم 25%حال سداد قيمتها خلال شهر يونيو2021، وخصم 15%حال سداد قيمتها خلال شهر يوليو2021.

كما خصصت المبادرة الثانية للمساحات من 10 أفدنة إلى 20 فدانا يجري خصم 25%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، والمبادرة الثالثة تشمل المساحات أكثر من 20 فدان حتي50 فدانا، يجري خصم 15% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها فى موعدها .