1200 حصيلة المفرج عنهم في 7 أشهر.. "العفو الرئاسي" شهادة نجاح تنضم لمسار تعزيز حقوق الإنسان

على مدار ما يقرب من 7 أشهر، استطاعت لجنة العفو الرئاسي، منذ إعادة تفعيلها فى 26 أبريل الماضى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطع أشواط كبيرة فى هذا الملف، ليتجاوز عدد المفرج عنهم لما يقرب من 1200 شخص، وما زالت اللجنة تواصل عملها على مستوى فحص الأوراق المقدمة لإعداد قوائم جديدة وأيضا على مستوى ملف الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، ومنح الشباب فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية، كما أنها أضافت أجواء إيجابية فى مسار العمل السياسى وحالة من الطمأنة لدى الشارع المصري، فضلا عن إشادة وتقديرالقوى السياسية على اختلاف انتماءاتها، بما أدخلته اللجنة من ابتسامة على وجوه المفرج عنهم وأسرهم.

 

وعكست أعمال لجنة العفو الرئاسي، أحد أبرز الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخ انفتاح الدولة على كافة الأطراف السياسية، كما أنها منحت حالة من الرضا والارتياح لدى مختلف الأحزاب السياسية، بما يؤسس لشراكة خالصة فى مسيرة البناء، إضافة إلى أنها رسخت لوجود إرادة جادة فى تعزيز ملف حقوق الإنسان والتسامح مع كل من يتورط يده فى دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف، ليكن عام 2022 شاهدا على خروج دفعات متتالية من الشباب ولازال هناك المزيد الذى تعمل عليه اللجنة فى إطار تفعيل "لم الشمل".

 

ويؤكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن أحد التطلعات المصرية خلال الأعوام الماضية كانت تنمية ملف حقوق الإنسان، موضحا أنه كان هناك العديد من الجهود الرامية في هذا الشأن والتي لها أثر على أرض الواقع، من بينها  كان تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تفعيلها في أبريل الماضي وهي أبرز الجهود التي عملت عليها الدولة للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.

 

ولفت إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته دستورية في إصدار قرارات عفو بشأنهم، بما يسمح ببناء حالة من التسامح المجتمعي، وإعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، للعودة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، كما أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان التزام تضعه الدولة على نفسها في هذا الملف باجرءات وتشريعات، تهدف لتنميته وتطويره بنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تدعيم البنية الحقوقية في الدولة.

 

وأضاف أن الجهود مترامية وتعبر عن توفر الإرادة للعمل في هذا الملف بشكل جاد، وبتأكيد أن هذا التطلع سيظل مستمر لممارستها داخل المجتمع المصري، كأحد الأهداف التنموية الشاملة للدولة، مشددا أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها وتعمل بشكل يومي على تلقي الحالات وترتيب البيانات وفحصها.

 

وأضاف أنها تعمل بالتوازي لرعاية ودمج المفرج عنهم مجتمعيا، وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، بالنظر إلى حالاتهم الاجتماعية والمعيشية والقدرة على إزالة أي عقبات ترتبت على فترة تعرضهم للحبس، قائلا :"مستمرين في عملنا وفي إعداد قوائم جديدة وهذا العمل مستمر حتى خروج آخر مستهدف في العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم مجتمعيا".

 

ويقول النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ساهمت اللجنة بمشاركة وتنسيق الأجهزة المعنية في خروج ما يقرب من 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطيًا، والمحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.

 

 

 

وأضاف "عبد العزيز"، أن لجنة العفو الرئاسي لا تزال تنظر في كافة الطلبات التي تصل إليها فيما يتعلق بالقضايا من هذا النوع وليس كل القضايا التي تدخل في نطاق القضايا الجنائية، لافتًا إلى أن هناك معيار واضح للجنة وهو عدم انتماء الشخص لجماعات إرهابية أو مشاركته أو تحريض في أعمال عنف بأي درجة من الدرجات، مؤكدًا خروج دفعات أخرى قريبًا.

 

وتابع، هناك تعاون كبير من كافة الجهات المعنية بدءً من النائب العام ووزير الداخلية فيما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه في هذا الشأن.

 

ويؤكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن سلسلة الإفراجات المتتالية، تمثل ردا قاطعا على كافة الأكاذيب والافتراءات التي تلقيها منظمة العفو الدولية على الحالة الحقوقية في مصر، فنحن نمتلك إرادة سياسية حقيقية تنتهج السياسات الحقوقية الصحيحة وفق المعايير الدولية .

 

وأضاف أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي يعطي مزيد من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد لديها ما تخفيه أو تخفيه بشأن حالة حقوق الإنسان، كما أنها حريصة على الإعلان عن كافة الشروط التي بناء عليها تعيد النظر في اسماء المحبوسين للإفراج عنهم.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة العفو الدولية تُثلج صدور العديد من أسر الشباب المفرج عنهم، وتعطي لهم فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، وهذا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يكون عونا لكل مصري وأبا لكل شاب، مشيرا إلى أن تأكيد لجنة العفو على دراسة أوضاع الحالات المفرج عنهم ودمجهم مجتمعيا وتوفير وظائف لهم تعويضاً عن فترة حبسهم، أمرا إيجابيا يثبت يوما بعد يوم أن الحالة الحقوقية في مصر تسير في طريقها الصحيح مثمنا المجهودات الكبيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادىء الإنسانية.

 

فيما يؤكد هشام العناني، رئيس حزب المستقلين، أن حصيلة المفرج عنهم من لجنة العفو تؤكد مصداقية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجدية الدولة في الالتزام بكافة بنودها، مشددا علي أن العفو الرئاسى جاء بناء علي عمل مؤسسي للدولة المصرية من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصري، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تعمل من خلال منظومة محترمة تلتزم فيها بتعهداتها بالمضي قدما في طريق احترام حقوق الإنسان.

 

 

 

 وأكد على أهمية قوة الدفع الرئاسي للجنه العفو، مشيرا إلي أنها تمثل ضمانة كبيرة نحو الاستمرار في تعهدات الدولة بالعفو عن كل مالم تلوث يده بدم المصريين.

 

واعتبر جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تزايد وتيرة الإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، يعد ترسيخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وجدية الدولة فى اتخاذ مسار فاعل للإصلاح السياسى، بالتأكيد الملموس على أرض الواقع بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

 

وأوضح "أبوالفتوح"، أن سلسلة الإفراجات المتوالية، تأتى استكمالا لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، واستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، والتى تدفع بحالة من الارتياح والاطمئنان لدى الشارع المصرى والأطراف المشاركة بالحوار الوطنى وهو ما يضفى أجواء إيجابية على المناقشات بين كل مكونات المشهد السياسى والوطنى، وإثبات النوايا الجادة فى تلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الوصول لخروج ما يقرب من 1200 شخص، يعد مؤشر مهم كونه أحد مكتسبات الحوار الوطنى ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، ويزيد من الخطى الإيجابية المتخذة قبل بدء جلسات الحوار بما يؤسس لصياغة عقد اجتماعى يليق بالجمهورية الجديدة، لتقوم على طرح الرؤى البناءة والشراكة مع صانع القرار فى رسم الأولويات الوطنية.

 

وأثنى "أبو الفتوح"، على جهود لجنة العفو الرئاسى المتواصلة فى خروج المزيد من الدفعات والعمل على إتاحة الدمج المجتمعى لهم، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حرصه على مراعاة البعد الإنسانى وإرساء حالة من التسامح بالشارع المصرى، وإتاحة الفرصة للجميع للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن، بما يعزز من وحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.

 

 

 

ويقول النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسى فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص ايضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.

 

وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسى فى استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة آخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار آخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأى والرأى الآخر.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى حريص على توجيه الدعم المستمر للجنة العفو، نحو نهو ملف المحبوسين وإعادتهم للحياة بتسهيل كل العقبات أمامهم، معتبرًا أن كل ذلك يقطع أي محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتى تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها المنوطة بها مع الفحص الدقيق لكافة الملفات التى تتلقاها والتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة.

 

وأشار، إلى أن تلك الإجراءات فتحت الطريق نحو مناخ إيجابى للحوار الوطنى بين مكونات المجتمع المصرى المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كافة الأطراف المشاركة فى المضى نحو تعزيز مسيرة الإصلاح والبناء بشراكة وطنية خالصة، وهو ما يجعل هناك دور يقع أيضا على المجتمع المدنى والقطاع الخاص في تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة فى رفع الوعى وخلق حياة آمنة للمفرج عنهم، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية فى حرصه على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودعمها، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام فى شأن المحبوسين احتياطيا، وأيضا لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.