كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أنه خلال 7 سنوات مضت، تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز، باستمثارات تقدر بـ 21 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق، ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي، فقد حطم كافة المعدلات العالمية وأثر كثيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية بمنطقة البحر المتوسط، حيث يعد حقل ظهر دليلا واضحا على أن منطقة المتوسط، لازالت تذخر بالعديد من الثروات.
وقال: "الفترة الحالية، تستوجب تكاتف جميع الشعوب، لتحقيق الآمال والاستقرار والتنمية للدول، مشيرا إلى أن محور طاقة يمثل محورا مهما وحيويا، ولذا لابد من توفير البيئة الاستثمارية لجذب العديد من الاستمثارات فيه، خاصة في صناعة البترول وسرعة عجلة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر وتسريع أعمال اكتشافات البترول".
وأضاف المهندس طارق الملا، فى كلمة ألقاها نيابه عنه الدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصارد الطاقة التي تعاظم الاهتمام بها على متسوى العالم كوقود نظيف يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في الحفاظ على البيئة لتحقيق التوازن بين منظومة الطاقة والتنمية والبيئة.
وأكد أنه في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكافة فائتهم فقد تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية ، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 - 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة، بجانب التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل إلى 477 ألف سيارة ويزادة عدد مراكز التحويل إلى 126 مركزا وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية وذلك في ضور سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وكذلك الحفاظ على البيئة والعمل على استكمال خطة زيادة أعددا السيارات المحولة وانتشار محطات التموين نظرا لكونه وقد نظيف ومنخفض التكلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشورعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير ورفع الطاقات الاستعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي.
وكشف عن أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية مما يع بدوره في إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة لتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، كما يعد التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوود منخفض الانبعاثات وصديق البيئة فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في اتسخادم الهيدروجين الأخضر في مصر.
