حياة كريمة في المحافظات.. توفير آلاف فرص العمل وإنشاء منظومة خدمات متكاملة

نشاط كبير تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في شتى المجالات وبمختلف المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسدا للبعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير، خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

 

فخلال الايام الماضية، قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه فى إطار سعي الدولة لتنفيذ خطط التنمية والتشغيل ورفع كفاءة سوق العمل داخليا، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، تبنت الدولة تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة لزيادة التشغيل من جهة وتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى ومعالجة الفجوات في عدد من أسواق السلع الاستراتيجية من جهة ثالثة.

 

وأشارت الدراسة إلى أنه قد جاء من بين أبرز تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، ومشروع تنمية شبة جزيرة سيناء، ومشروع غليون المتكامل للاستزراع السمكي، المشروع القومي للبتلو ومشروعات تطوير الثروة الداجنة، وغيرها من المشروعات.

 

وأكدت الدراسة الحديثة الصادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة عملت على زيادة فرص العمل من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص تمكين الشباب والمرأة، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

 

وتعمل المبادرة الرئاسية على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتمثلت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى لحوالى 200 مليار جنيه وتشمل تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة بالطرق داخل القرية، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.

 

وتعكس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلمبادرة "حياة كريمة" دور كبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية، وهو ما أسهم في تلاقى أهداف المبادرة والتي تمس حقوق الإنسان، بالأهداف المجتمعية للأمم المتحدة .

 

كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، و توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، و اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، و تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، و الاستثمار في تنمية الانسان المصري، و سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، و احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.