بعد الإفراج عن آلاف الأطنان من السلع والمحاصيل.. هل تتراجع الأسعار؟

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأيام الماضية، عن عدة إجراءات وتدابير، بشأن مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي شملت كافة السلع والمنتجات.

 

وأكدت الحكومة، أنه تم الإفراج عن آلاف الأطنان من السلع والمحاصيل الأساسية، بهدف توفير أكبر، قدر ممكن من السلع لخفض الأسعار، وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه سيتم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 79 مليون دولار، و83 ألف طن من الذرة، بنحو 30 مليون دولار، و67 ألف طن فول الصويا، بقيمة 47 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر، 1.110 مليون طن، منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.

 

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الإفراجات، توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة و تنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

 

على الجانب الآخر شهدت الواردات المصرية من الذرة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 210 ملايين و456 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، متراجعة من 246 مليونا و578 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 36 مليونا و122 ألف دولار.

 

ومن أبرز الواردات المصرية من المواد الخام التي تراجعت، كان القمح، الذي بلغت قيمة وارداته نحو 445.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 457.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 12 مليون دولار، إلى جانب واردات فول الصويا والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 101 مليون و930 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 179 مليونا و172 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 77 مليونا و242 ألف دولار.

 

في المقابل تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة، بشأن إشكاليات توريد محصول الأرز هذا العام، والذي واجه أزمات كبيرة، وأشار زين الدين، إلى أن بداية المحصول سبقه أزمة اختفاء الأرز وتم استيراد 50 ألف طن من الأرز الهندي وكان على غير الذوق المصري، متابعا: "مش عائز أقول غير مطابقة للمواصفات". 

 

وأكد النائب، أن الأرز سلعة استراتيجية، ومشكلته تمثل أزمة قومية، قائلا: الغرض يتمثل في حل الأزمة لصالح الجميع مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الحكومة، انتهت إلى وضع حلول جذرية للأزمة، مؤكدا أنه ستحدث انفراجه الأيام المقبلة. 

كذلك أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد أن إطلاق بورصة مصر للسلع خطوة مهمة في سبيل القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين، موضحا أن البورصة السلعية ستساهم في عرض المنتجات بمواصفات قياسية، حيث يصنف المنتج إلى عدة درجات بعد تجميعة ليطرح على العامة كل درجة بالسعر المناسب طبقا للعرض والطلب مما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.

 

وقال "الجندي"، إنه سيتم تداول سلع زراعية مثل  القمح، والأرز الشعير، والقطن، ومعادن مثل الذهب، بالإضافة إلى سلع أخرى سواء كانت خدمية أو بترولية، مؤكدا أنه البورصة السلعية ستساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كذلك زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.