ونصت المادة الخامسة فى القرار رقم 39 لسنة 2022 بشأن الاشتراطات العامة فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على :" فى حالة وجود سندرة بالمحل يجب أن تكون طبقًا للأصول الفنية والهندسية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذى تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر، وأن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع، وأن تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30م مع توافر الضوء والتهوية المقررين بالمادتين "6.7".
وبدأت المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية اليوم أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
