حقوق الإنسان برؤية مصرية: ذوو الهمم شركاء في البناء والعمل (8)

- قادرون باختلاف.. ذوو الهمم شركاء في البناء والعمل  
 

تولي القيادة السياسية في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات، فمنذ إصدار دستور 2014، تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية باعتبارهم شريك اساسي في الوطن وتضمن الدستور محور الإعاقة كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس المجلس القومي لشؤون ذوى الإعاقة، ووجود ممثلين لذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري.

 

وقدمت الدولة حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها. إضافة إلى إعلان عام 2018 عاماً لرعاية المعاقين وتمكينهم وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة، فضلاً عن إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع.

 

وقدمت وزارة التضامن دعم نقدى لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً، وتعاونت مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، كما تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية والنزاهة، وتراعي فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون أيضا مع وزارة الإسكان لتخصيص 5%من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة  بإستصدار ما يقرب من  800  ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إصدار العديد من بطاقات  إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة.

 

وحرصت الدولة علي توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وتم تمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وتدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل «شغلنى وفرصنا».

 

وتدعم الوزارة أيضا الطلبة من ذوى الهمم من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى العديد من الجامعات المصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم منح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية، وتم توفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير أجهزة لاب توب مجهزة للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.