حقوق الإنسان برؤية مصرية: عام العفو الرئاسي (7)

- أكثر من 1000 سجين يرون النور بقرارات عفو رئاسية.. ودمجهم مجتمعياً بتوفير فرص عمل ومصدر رزق

- طارق الخولي: مستمرون حتى خروج كل من تنطبق عليهم الشروط.. واللجنة جزء من ارساء حالة السلام المجتمعي 

 

على طريقتها الخاصة قدمت مصر للعالم نموذجا يحتذى به في مفهوم حقوق الإنسان، ركزت فيه على الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ومستوى معيشة المواطن وصحته، قل الانتقال إلى تأسيس عدالة اجتماعية تضمن للمواطنين عدالة الفرص.

 

تحركت الدولة المصرية على كافة الأصعدة بتكامل تام لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإحدى هذه الخطوات كانت خطوة العفو الرئاسي عن مسجونين بقوائم لجنة العفو الرئاسية، والتي شهدت تواليا الإفراج عن مجموعات خلال الفترة الماضية.

 

خطوة الدولة المصرية بالإفراج عن مسجونين في قوائم العفو الرئاسي حملت جملة من الدلالات أههما أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها وإعطائهم فرصة جديدة للحياة والحفاظ على حقوق الإنسان للتكامل مع الخطوات التي اتخذتها في المبادرات الرئاسية التي برهنت بالكامل على حفظ حقوق المواطن في مصر وضمان حياة كريمة.

 

الدلالة الثانية تشير إلى أن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين بقوائم العفو الرئاسي تؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وأن حالات العفو الرئاسي المتتالية تعكس رغبة الدولة في احتواء أبنائها ودمجهم في المجتمع وخاصة ممن لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب، وهذا يخلق حالة استقرار تمتد من مصر إلى المنطقة باعتبارها الركيزة الأهم لاستقرار هذه المنطقة.

 

النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها، حتى خروج آخر شخص مستهدف وتنطبق عليه شروط الإفراج عنه، لافتاً إلى أن لجنة العفو الرئاسى مستمرة فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، متابعا أن اللجنة لن تكون مساهمة أبدا في خروج أي شخص ساهم في أي أعمال إرهابية أو دم أو الانتماء إلى أي تنظيم إرهابي يهدد المصريين.

 

أكتر من 1000 سجين أُفرج عنهم خلال الفترة الماضية، ما يدفعنا إلى تسمية عام 2022 بعام العفو الرئاسي، وكان واحدا من أهم مشاهد العفو في أكتوبر الماضى، قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن البرلماني السابق زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وقبلها في شهر سبتمبر صدر قرار بالعفو الرئاسي عن هيثم محمدين، وفى إبريل صدر قرارا من الرئيس السيسى بالافراج عن حسام مؤنس.

 

وفي 30 مايو صدر قرارا بالافراج عن 5 شباب ضمن قرارات العفو الرئاسي، أما فى 7 يوليو صدر قرارا بالافراج عن 60 سجينا ضمن قرارات العفو الرئاسي، وفى 17 أغسطس الإعلان عن خروج 25 سجينا ضمن العفو الرئاسي. وفى 9 سبتمبر تم خروج دفعة من 33 من المحبوسين احتياطيًا، ويوم 15 سبتمبر تم الافراج عن 46 شخصا ضمن قرارات العفو الرئاسي. وأما 2 أكتوبر لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 50 من المحبوسين احتياطيا، وفى 16 أكتوبر أفرج عن 25 سجينا ضمن قرارات العفو الرئاسي، وفى يوم 24 نوفمبر تم الإعلان عن خروج 30 شخصا من المحبوسين.

 

وقال طارق الخولي إن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية، موضحاً أن عمل لجنة العفو يعد جزء من ارساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.

 

وأضاف أنه منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في شهر رمضان الماضى وحتى الآن، خرج أكثر من 1000 شخص، مؤكدا أن دور اللجنة ممتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.

 

من جانبه أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد، وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة. 

 

وشدد عبد العزيز، أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وأهم المؤسسات التي يمكن لها تقديم دراسات وتقارير ومقترحات للتشريع في ضوء هذه تنفيذها، قائلا: "أري أنه قادر على أن يلعب دور بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظلة حقوق الإنسان، وقال إن هناك نقاط مهمة نحتاج الخروج بورقة مشتركة في شأنها، ومنها على الجانب التشريعي ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.