حقوق الإنسان برؤية مصرية: المرأة تأخذ مكانتها (4)

- أكبر مشاركة للمرأة المصرية في الحياة السياسية.. ولأول مرة تجلس على منصة القضاء 
 

في مادته رقم (53) ينص الدستور المصري على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأى سبب آخر».. وكانت تلك المادة حجر الزاوية الذي انطلقت منه الدولة المصرية في ملف حقوق المرأة، إذ مثلت قضية المساواة بين الجنسين إشكالية كبيرة داخل المجتمع المصري، خاصة بعد عقود طويلة من هيمنة وسيطرة الفكر الذكوري على مختلف القطاعات، علاوة على رواج وانتشار الفكر الأصولي المتطرف تجاه المرأة، باعتبارها مواطنا من الدرجة الثانية، لا يحق لها سوى تربية الأبناء وخدمة الأزواج والمكوث في المنزل، وليس منافسة الرجال في حقول العمل.

 

ومن هنا كان تطبيق المادة (11) التي تنص عن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، على أرض الواقع خير دليل على جدية الدولة المصرية في النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، إذ أنشأت وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

 

كما شملت الجهود أيضا تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية وقد تم إنشاء هذه الوحدات بالتعاون والشراكة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم دعم متكامل في حالات العنف ضد النساء من خلال طاقم طبي مدرب، وأدوات للكشف، إلى جانب توفير معلومات وإعداد ملفات متكاملة عن الحالات وإحالتها إلى جهات الدعم النفسي والقانوني والخدمات الاجتماعية إذا استلزم الأمر، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.

 

ويقول مراقبون، إن ملف حقوق المرأة في مصر شهد تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع محاولة تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى القانوني والعملي، عن طريق تحسين الإطار المؤسسي والسياساتى للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال وضع حقوق المرأة كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وغيرها من الاستراتيجيات المناهضة للعنف ضد المرأة وختان الإناث ومنع الإتجار بالبشر.

 

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة في مبادرة صحة المرأة والتي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف المبادرة 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرا أيضا إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من حدة تأثيرات جائحة كورونا، إذ أتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، إذ استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.

 

 وبحسب التقرير، تقدمت مصر 72 مركزا عالميا في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، إذ احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012، وعن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها استحوذت على 40 مقعدا عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعدا بنسبة 5.7% من إجمالي النواب عام 2012، كما أشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، وزيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، إذ بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.

 

كما تناول التقرير تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري، لافتا إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحاً أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.

 

وأظهر تقرير وزارة التخطيط، أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 32%، كما ذكر التقرير أبرز ملامح التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، إذ انخفض معدل البطالة بين الإناث لـ 16.8% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 24.8% في الربع ذاته لعام 2014، في حين ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لـ 39.1% في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 38.6% في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية 27% عام 2020 وفقاً لأحدث بيان متوفر، مقارنةً بـ 14% عام 2014.

 

كما حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى في التاريخ على حقها في الجلوس على منصة القضاء، سواء في مجلس الدولة أو القضاء العادى، وهو حق ظلت المرأة المصرية تنادى به لسنوات طويلة، إلى أن تحقق لها مؤخراً.

 

واستعرض التقرير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، لافتاً إلى أن هناك 61.6 ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير 2021، كما أوضح التقرير إلى أنه يوجد 83.5 ألف سيدة مستفيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه، منذ بداية الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.

 

وعن جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى البرنامجين الرئاسيين «حياة كريمة» و«المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، إذ تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية بهما، كما أشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والبرنامج الوطني برنامج «نورة» الذي يستهدف تمكين الفتيات، وهو إطار استثماري في الفتيات كقادة للمستقبل، وأيضا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما أطلقت مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية.