حقوق الإنسان برؤية مصرية: «حياة كريمة» تغيير حياة 60 مليون مصري (3)

«وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تغيير حياة 60 مليون مصري ومصرية في القرى بتطوير 4741 قرية وتوابعها
 

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وأخذ على عاتقه توفير حياة كريمة للمصريين، فأطلق عشرات المبادرات التي تضمن التكافل والضمان الاجتماعي، وكان أبرز هذه المبادرات والتي حملت اسم "حياة كريمة"، لتجسد الدولة من خلالها لروح حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المصريين، في أكبر مشروع تنموي في العالم أجمع، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ومشاركة كافة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، في تجسيد حقيقي لاحترام حقوق الانسان بمفهومها الشامل.

 

بحسب ما نص عليه "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، هناك 5 مواد، تقول:

 

المادة 22:

 

لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

 

المادة 23:

1. لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.

 

2. لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.

 

3.  لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4. لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 

المادة 24:

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

 

المادة 25:

1. لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

 

2.للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26:

 

1. كلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.

 

2. يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

 

من هذه المنطلقات الثابتة، رفعت الجمهورية الجديدة شعار حياة كريمة، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

 

حياة كريمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

مبادرة "حياة كريمة" هي منظومة عمل متكاملة، تشارك فيها، الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال توعية المواطنين ببرامج التوعية المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في القرى والمراكز التابعة لمبادرة حياة كريمة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف للارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون إنسان في الريف المصري في كافة نواحي الحياة، وترسخ الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مجموعة أهداف، هي التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لتطوير حوالي 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة)، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتوطيد الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

 

وتُحدد القري الأكثر احتياجا وفقا لعدة معايير، منها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

 

كل هذه الأهداف، أكدت جهود القيادة السياسية المصرية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل والتي تضم عددا كبيرا من حقوق الإنسان الأساسية مثل: الحق في السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحياة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور المصري الجديد. 

 

ماذا فعلت مصر؟

 

في 17 أكتوبر 2021، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر، وحق الناس في العيش حياة كريمة هي من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع هذه الرسالة كمنهج عمل لنا.

 

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف: "إننا ماضون معاً بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على عظمة تاريخه وحضارته وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعل المصري إعمالا لقول الله تعالى "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً" صدق الله العظيم.

وهو بالفعل ما حدث، من خلال مشروع "تطوير قرى الريف المصري" والذي يهدف إلى تغيير متكامل وشامل لكافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصري والتي تم حصرها بـ 4741 قرية وتوابعها 30888 (عزبة، كفر ونجع).

 

ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير، وهي: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل: (شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار إلى معايير جودة الحياة مثل: (انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية– وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطني الريف وقاطني المدن.

 

 وبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1477 قرية، نحو 30 ألفا، تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة فى 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة فى 7 محافظات، وأقل من 70% فى 5 محافظات.

 

 وتجاوزت نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية- وفق آخر إحصائيات تم نشرها في يونيو 2022- ما إجماليه 61 مجمعاً خدمياً، وجار تنفيذ 115 مجمعاً لخدمة المواطنين، ويضم كل مجمع مقرًا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي، ومكتب التموين والشهر العقاري، والسجل المدني ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات، بالإضافة إلى مكتبات مجهزة لرفع الوعي الثقافي.

 

ونفذت الدولة مشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية، تجاوزت تكلفتها 24.235 مليار جنيه، تضمنت (مبانى الموزعات - قواعد أكشاك - محولات - أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض)، بينما يجرى أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، وإنشاء كبارى جديدة على المجرى المائي بالقرى والمدن وتشمل: كبارى سيارات "لا يقل العرض عن 8م + 2 ممر مشاة على الأجناب بعرض 1م"، كبارى مشاة "لا يقل العرض عن 2,5م"، وجارى العمل فى 315 كوبرى تم تنفيذ أكثر من 76 كوبرى منها، كما تم حصر مشروعات الطرق بإجمالي 1385 طريق بأطوال 5580 كم منها، تتضمن 4171 كم رصف و1409 كم تثبيت طرق بإجمالي تكلفة تقديرية 9.1 مليار جنيه.

 

وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب، تعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء 530 مشروع مركز شباب منهم: 117 إنشاء جديد – 97 إحلال وتجديد – 316 تطوير ورفع كفاءة، وجار العمل فى عدد 461 مشروع مركز شباب منهم: "95 إنشاء - 85 إحلال وتجديد - 281 تطوير ورفع كفاءة - تنفيذ أعمال 18 مركز شباب - جار التجهيز لتنفيذ 51 مركز شباب".

 

 كما تعمل المبادرة على ملف المشروعات الزراعية، فتعمل على تنفيذ 160 مجمعا زراعيا، تم تنفيذ أكثر من 13 مجمعا منها، وجار التجهيز لتنفيذ 2 مجمع زراعى بمركز شبين القناطر، وتوفير الأراضى المطلوبة لـ3 مجمعات أخرى، كذلك لم تغفل مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث يجرى التنفيذ 160 عمارة سكنية، جارى العمل بـ 216 منزل بقرية الزرابى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وقرية غرب أسوان مركز أسوان.

 

 ونجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى 268 قرية، ويجرى التنفيذ فى 706 قرى من إجمالى 974 قرية، وفي مجال التعليم توضح رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، أن  قطاع التعليم يحظى بنصيب الأسد، فقد وصلنا إلى نسبة تنفيذ 95% في بناء المدراس في 1477 قرية.

 

الرحلة مستمرة 

 

كل هذه الجهود تندرج تحت خط استثمارية واضحة تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تعلي من الحق في حياة كريمة، بحسب بيان وزارة التخطيط الأحد الماضي، تستقبل الوزارة العام الجديد بخطة استثمارية لتحقيق الرؤية، وتستكمل ما بدأته من مشروعات ضخمة على رأسها "حياة كريمة" مشروع القرن لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلي برنامج تنمية الأسرة المصرية، ومشروعات التحول الأخضر.

 

وتتبنى الخطةُ الاستثمارية العامة للدولة في عامها الجديد ثلاثة مُستهدفات رئيسة يرتكزُ كلّ منها علي عدّة توجُهّات استراتيجيّة. أولّها هدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّة الدوليّة للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صوب الاقتصاد الأخضر.

 

أما أبرز التوجّهات التي تتبناها الخطّة العامة للدولة في العام الجديد، فهي التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُري المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوي المعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة التي تبدأ مرحلتها الثانية مع العام الجديد، والتنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صحّة وجودة حياة المُواطن المصري والارتقاء بالأحوال المعيشية للأُسرة المصرية، مع المُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأُسرة المصرية والتي ترتكزُ علي ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمُواطنين.

 

اعتراف دولي بحياة كريمة 

 

في يوليو 2021، أدرجت منظمة الأمم المتحدة، المشروع القومي "حياة كريمة" ضمن منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، كأحد أفضل مشروعات التنمية على مستوى العالم، كونها ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الاكثر احتياجًا، في الوقت الذي ساهمت فيه أيضًا في توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن المبادرة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو أهداف التنمية المستدامة، ونجحت في توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

منسقة الأمم المتحدة في مصر، قالت أيضاً إن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي "حياة كريمة"، مضيفة: "مصر من بين 10 دول في العالم التي نجحت في تقديم تقرير مجتمعي".