في يومه العالمي 11 ديسمبر.. حقوق الإنسان برؤية مصرية (ملف)

- الحق في حياة كريمة.. الحق في الأمن.. الحق في مستقبل أفضل.. الحق في دولة قوية مستقرة

- مصر ترسخ لمفاهيم حقوقية جديدة تمس حياة المواطنين وتوفر لهم تعليم جيد وسكن ملائم ومنظومة صحية وحرية تعبير

 

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو مصطلح واسع وشامل ومتطور بشكل مستمر يضاف إليه كل فترة مضامين حديثة.

 

العاشر من ديسمبر هو ذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، الذى يتألّف من ديباجة و30 مادة حددت مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم. 

 

وقد نستطيع تصنيف حقوق الإنسان إلى شقين، أحدهما حقوق أساسية لا يجوز أن يحرم منها الإنسان لأنها من ضروريات وجوده، أو هي ما تحقق الوجود والبقاء، والشق الأخر ثانوي مختلف عليه، بحيث لا يجوز فرض تعميمه على المجتمع العالمي حيث قد يتعارض مع ثقافات ويتفق مع أخرى، وقد يتعارض أيضًا مع مفاهيم مجتمعية وعقائدية.

 

لكن تبقى الحقوق الأساسية التي لا يختلف عليها أي من الثقافات مثل الحق في التعليم والمسكن والصحة والحريات العامة والتعبير هي الأهم، لأنها تحقق الاحتياجات التي يسعي الفرد لتحقيقها وتوفر له سبل الحياة اللائقة والآدمية.

 

في مصر، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة باسهاب، وأوضح في أكتر من محفل محلي ودولي أن الدولة تجاهد في تحقيق قاعدة الحقوق الآدمية من مسكن ومأكل ومشرب وصحة ومأمن بخطوات ثابتة، وهو ما أطلق عليه الخبراء "حقوق الإنسان بمفهوم مصري أوسع من المفهوم الدولى المتعارف عليه"، خاصة إن القيادة المصرية رسخت لمبادئ تعلى من شأن الإنسان المصرى، وتتعامل بتوسع في مفاهيم حقوق الإنسان، بشكل يمس حياة المواطن، وعدم اقتصارها على مفاهيم سياسية ضيقة.

 

والعام الماضي تحديداً 11 سبتمبر أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي شملت 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن والمحور الأخير والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال الرئيس السيسى، خلال إطلاق الاستراتيجية إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: 

 

أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر، وهي الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراعاتها جميعًا، فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع، كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان "فالجميع أمام القانون سواء.

 

كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها، ولطالما تبنت مصر وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير، مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي "فنًا وأدبًا وثقافة"، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به، كما يتوافر لدينا على التوازي اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وتبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر، ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال، وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات صلة، وتضطلع المجالس القومية للمرأة وللطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات".

 

ولا يمكن انكار أن ملف حقوق الإنسان أوسع وأسمل من حصره وتأطيره داخل الحقوق السياسية فقط، ولا يمكن أن تتضمن الحقوق السياسية مخالفات القوانين العاملة في البلاد، أو تهديد الأمن والسلم العام للمجتمعات المسالمة، إلا أن الواقع يكشف في أحيان كثيرة أن الملف يخضع لمعايير مزدوجة في محاولات مستمر لاستخدامه كأحد أدوات الضغط على بعض الدول، والتدخل في شئون سيادتها على أراضيها، وفي نفس الوقت يتم تهميش الحقوق الأساسية التي تنتهك من الدول الكبرى في صراعاتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية دون النظر إلى حقوق الشعوب في الحياة، ولا يتحدث أحد على ان طموح سيادة العالم يمر على أجساد البشر دون النظر إلى حقوقهم.

 

في هذا الملف ترصد "صوت الأمة" ما تحقق في ملف حقوق الإنسان على أرض مصر خلال 8 سنوات، وكيف استطاعت الدولة المصرية أن تضيف مفاهيم مهمة وضرورية لحقوق الإنسان، تتجاوز المفاهيم الدولية الضيقة، التي لا تحقق سوى أهداف لجماعات معينة.