236 شركةً قامت بالتسجيل على نظام الترخيص إليكترونيا بقطاع المخلفات.. و67% من المصريين يقومون بإعادة تدوير العبوات البلاستيكية أو الزجاجية

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة بالجهاز، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل؛ حيث أكدت وزيرة البيئة، أن الجهاز يلعب دوراً هاما في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، خاصةً في ظل أهمية تحدي إدارة المخلفات في مصر، على المستوى الوطني، وتسليط الضوء عليه على المستوى الدولي، كاحدى مسببات انبعاثات تغير المناخ، خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27؛ كما لفتت الوزيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات على المشاركة، في إطار تفعيل إجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدر مؤخراً، وتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال الحوافز المختلفة.

 

هذا، واستعرضت وزيرة البيئة نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ودوره في تسهيل التقديم على التراخيص اللازمة، من خلال إتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير إجراءات الترخيص إليكترونياً، وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإليكتروني للرسوم؛ حيث قامت 236 شركةً بالتسجيل على النظام، ومستجدات إنشاء نظام إليكتروني للتظلمات، مع تطوير الموقع الإليكتروني للجهاز، ليتواكب مع أحدث المستجدات، وتصميم نظم إليكترونية، لتيسير عمل إدارات جهاز المخلفات. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 67% من المصريين، أكدوا أنهم يقومون بإعادة تدوير العبوات البلاستيكية أو الزجاجية، للحفاظ على البيئة.

 

وخلال اجتماعها مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، استمعت وزيرة البيئة، من العاملين بقطاع المخلفات الخطرة، إلى الإجراءات التي تتم، من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية فى ذلك الشأن، وإصدار الموافقات الخاصة بها؛ كما بحثت معهم كيفية حل المعوقات التي تواجههم؛ وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ملف المخلفات الإليكترونية، واستمعت إلى شرح عن أهم السياسات والقرارات المنظمة له؛ مؤكدةً ضرورة العمل على دعم العاملين في المجال، ليتحولوا من قطاع غير رسمي، إلى أصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار فى تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإليكترونية؛ فبعد أن شهد السوق قبل 2018، وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإليكترونية، تحول العديد في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعهم، لإنشاء مصانع في نفس المجال، ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإليكترونية 15 شركةً؛ كذلك، وجهت وزيرة البيئة، بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإليكترونية، وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات الإليكترونية، مع توفير التمويل اللازم لهم؛ مشيرةً إلى عقد جلسات تشاور، مع القطاع الخاص، للاستماع إلى رؤيته لتطوير قطاع إدارة المخلفات، والصعوبات التي تواجههم، مع إيجاد حلول لها، فضلاً عن عرض الفرص الاستثمارية الواعدة، في كل قطاع من المخلفات، مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية، من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.