الدولة المصرية تحمى مواطنيها من الأزمة العالمية.. رفع الحد الأدنى للأجور.. وإقرار العلاوة الاستثنائية

شهدت الأعوام الأخيرة العديد من التحديات والصدمات التى يشهدها العالم، وتأثيرات هذه التحديات على الدولة المصرية، حيث ساهمت تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص شديد فى الطاقة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات فى سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع اسعار الشحن، والنقص الشديد فى السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير فى الأسعار، مضيفة أن دول كثيرة عانت من توقف الإنتاج نتيجة الإغلاق بسبب هذه الأزمات وقامت الدول بعمل حزم تحفيزية لإعادة الإنتاج قدرت قيمتها بـ16 تريليون دولار، وقد نتج عن هذه الحزم زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص فى العرض مما تسبب فى أزمة تضخمية شديدة أخر عام 2021.

وتلعب روسيا وأوكرانيا دورا كبيرا فى حركة التجارة الدولية، حيث تصل نسبة 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس، 30% من صادرات العالم من القمح، 14% من صادرات الذرة، 17% من الإنتاج العالمى للغاز، 12% من إنتاج النفط من هاتين الدولتين

وبلغ معدل التضخم على المستوى العالمى فى الربع الأخير من عام 2019 كان 2%، وقد وصل حاليا نتيجة هذه الأزمات إلى 8,6%.

وحول إجراءات الدولة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات والصدمات العالمية، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار فى المستوى العام للأسعار.

واكد التقرير أن مصر وصلت فى نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجى بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير فى مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%، متابعة أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات.

واستعرض التقرير إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتى تتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار فى دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أية رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدى فى وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى، وضخ مجموعة كبيرة من السلع فى الأسواق بأسعار مخفضة.

وأشار التقرير إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص فى هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسى خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19، مؤكدة أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور هذه استثمارات البنية التحتية تحقيق العدالة المكانية والتى تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الاجتماعية، ودور هذه الاستثمارات فى انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7,2% فى 21/2022، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمى، الاتصالات.

وأكدت التقرير أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مليون مواطن، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف خلال الـ15 عاما الماضية.