الدولة تحترم مواطنيها.. تقرير حكومي ينسف مزاعم ارتفاع أسعار السيارات والتلاعب بالسوق

احتراما للمواطن وما يُثار من تساؤلات بكل شفافية، ردت الحكومة في تقرير كاشف عن تساؤلات الرأي العام المُثارة المزاعم والادعاءات بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022، وذلك في تقرير مفصل صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي كان من بينة توضيح الحقاق بشان مزاعم ارتفاع أسعار السيارات.

جاء بالتقرير أن رئيــس جهــاز حمايــة المســتهلك أعلن فــي نوفمبــر 2022 عــن حــل مشــكلة أســعار الســيارات قريبًــا، مشــيدً ا بقــرار مجلــس الــوزراء بمنــح بعــض التيســيرات للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج، وأن هــذا القــرار ســيؤثر بشــكل إيجابــي كبيــر علــى الســوق، وأضــاف رئيــس جهــاز حمايــة المســتهلك أنــه ســتتم العــودة للأسعار الأصلية للســيارات؛ حيــث أرجــع ســبب ارتفــاع أســعار الســيارات إلــى الفجــوة الكبيــرة بيــن الطلــب المتزايــد والعــرض المحــدود.

وأشار التقرير قــرار  الدكتــور مصطفــى مدبولــي رقــم 87 لســنة 2022 بشــأن القواعــد المنفــذة لأحــكام قانــون منــح بعــض التيســيرات للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج، والــذي تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية عــدد  45 مكــرر أ بتاريــخ 14 نوفمبــر 2022، ونــص القــرار علــى أنــه يحــق للمصــري الــذي لــه إقامــة قانونيــة ســارية فــي الخــارج اســتيراد ســيارة ركــوب خاصــة واحــدة لأستعمالة الشــخصي معفــاة مــن الضرائــب والرســوم التــي كان يتعيــن أداؤهــا للإفراج عــن الســيارة طبقًــا للشــروط والأحكام الــواردة بالقانــون رقــم 161 لســنة 2022 بشــأن منــح بعــض التيســيرات للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج، وذلــك مقابــل ســداد المبلــغ النقــدي المســتحق وفقًــا للجــداول المحــددة فــي هــذا الشــأن، علــى أن يحــول مــن الخــارج لصالــح وزارة الماليــة فــي الحســاب المصرفــي المنصــوص عليــه فــي هــذا القــرار.

ولفت التقرير إلى أنه يحظــر القــرار اســتيراد الســيارات ذات المواصفــات غيــر المســموح بالترخيــص بتســييرها فــي البــاد كالســيارات ذات المقــود علــى الجانــب الأيمن، والســيارات ذات التجهيــزات والإعدادات المحظــورة التــي لا يمكــن فصلهــا عــن الســيارة دون تلــف أو إضــرار بهــا، وذلــك كلــه طبقًــا للقــرارات واللوائــح ذات الصلــة المطبقــة لــدى كل مــن وزارة الداخليــة والجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصالات.

واستكمل التقرير في توضيح الحقائق بانة ســيترتب علــى هــذا القــرار زيــادة الحصيلــة الدولارية؛ حيــث أشــار القــرار إلــى أنــه يٌفتــح حســاب مصرفــي بالدولار الأمريكي باســم وزارة الماليــة بالبنــك الأهلي المصــري برقــم 173100167، يٌحــول عليــه المبلغ النقدي المســتحق عــن الســيارة بالعملــة الأجنبية عنــد اســتيفاء إجــراءات التســجيل الأولى عبــر المنصــة وفقًــا للإجراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار، كمــا ُيحــول عليــه مقــدار مــا قــد يطــرأ مــن زيــادة علــى المبلــغ النقــدي المســتحق نتيجــة إعــادة التســوية.

وأختتم التقرير: " أنه فــي شــأن تحويــل المبلــغ النقــدي المســتحق، أورد القــرار أنــه فــور تســجيل الســيارة وتحديــد المبلــغ النقــدي المســتحق وفقـاً لمــا نُــص عليــه فــي هــذا الشــأن، يصــدر للطالــب عبــر المنصــة أمــر دفــع بالمبلــغ النقــدي المســتحق ليقــوم الطالــب بتحويلــه إلــى الحســاب المصرفــي خــال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا القــرار، ثــم تعبئــة بيانــات التحويــل ورفــع المســتند الــدال عليــه إلكترونيًّــا علــى المنصــة.