مصر ضمن فئة الدول المتقدمة بمؤشر نضج الحكومة الرقمية.. رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التذكير بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، مع تحديث المنصات، بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة، تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، فضلاً عن تحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.

 

جاء ذلك، على هامش حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية، في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن «مشروع أحمس»، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، إلى جانب القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.

 

 وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، نوفمبر 2022، كان قد أوضح أن مصر قفزت 42 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، خلال عام 2022؛ حيث تقدمت من المركز 111 عام 2020، إلى المركز 69 في عام 2022؛ وجاءت مصر، في المؤشر الرئيسي، ضمن فئة الدول المتقدمة جداً (A)؛ وفي المؤشرات الفرعية: الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ممكنات التحول الرقمي الحكومي؛ بينما كانت في الفئة المتوسطة (B)، في التفاعل الرقمي مع المواطنين.

 

وقد نصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة، تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل، لرقمنة القطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن، بصورة إليكترونية، من خلال منصة مصر الرقمية، والربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية، فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة المصرية، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، إلى جانب الفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، إضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.

 

جدير بالذكر، نسبة 50% من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في جميع أنحاء العالم، تستخدم شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي في عملياتها؛ وذلك، وفقاً لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن منظمة التربية والعلوم والثقافة، التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو»، نوفمبر 2022.

 

هذا، وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين، سواءً الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعديلات وإنهاء النشاط لمختلف أنواع الأنشطة، من خلال نظام رقمي شامل، لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الشركات والمنشآت.

 

وجاء بروتوكول التعاون الثاني، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وقد تم توقيعه بين وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية المركبة المقدمة للمواطنين، سواءً الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم، السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الازدواجية، وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ، من خلال نظام رقمي شامل، لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية.

 

في حين تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات: العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بهدف تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المركبة المقدمة للمواطنين، سواءً الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية، باستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.

 

ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن تشكل ـلكل بروتوكول ـ لجنة عليا، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات أطراف كل اتفاق، تختص بوضع الاستراتيجية العامة لتنفيذ البروتوكول، مع تشكيل لجنة تنفيذية، برئاسة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، وعضوية ممثلي كافة الأطراف، تختص بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات كل بروتوكول، واعتمادها، مع تحديد تاريخ البدء في تنفيذ مراحل كل مشروع، وأولويات العمل فيه، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات، ورصد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، فضلاً عن وضع الحلول لتذليلها واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل بها، بالإضافة إلى متابعة تقارير سير العمل التي ترفع من فرق العمل المنفذة للمشروعات واللجان المتخصصة التي تتم الاستعانة بها، واعتماد التقارير النهائية للمشروعات، وإعداد تقارير سير الأعمال وعرضها على اللجنة العليا.