10 تريليون جنيه قيمة مضافة للاقتصاد المصري بعد تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة.. البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم التوسع في الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل؛ حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر حالياً، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يموله البنك الدولي، بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، مكتب مصر؛ حيث أكد مسؤولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة؛ مستعرضين الأطر العامة لاستراتيجية الإسكان القومية في مصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة في استراتيجية الإسكان المصرية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي كلمته، في 25 أكتوبر 2022، خلال الجلسة الختامية، من فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد أوضح وزير الإسكان، أن حجم استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 890 مليار جنيه؛ والتي تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مدن الجيل الرابع، على إجمالي مساحات 13 ألف فدان، باستثمارات تجاوزت تريليون جنيه؛ مضيفاً أن 10 تريليون جنيه، حجم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بعد تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة؛ كما لا تزال هناك حاجة إلى 30 مليون وحدة سكنية، في مصر، خلال 30 عاماً المقبلة؛ حيث أن المستهدف نقل كتلة سكان الريف إلى مناطق حضرية متكاملة.

 

وخلال لقاء بعثة البنك الدولي، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفذ المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتي تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، بما يتناسب مع دخله؛ حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى: إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، مع دعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، كتطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية، بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.

 

من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي، تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لافتةً إلى تقديم دعم في صور متنوعة، إذ بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين؛ موضحةً أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد، قياساً على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

 

كما أشاد فريق بعثة البنك الدولي، بما تم ويجري إنجازه على الأرض بمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي وفر سكناً حضارياً وعصرياً لملايين المصريين من شريحة محدودي الدخل؛ مبدين استعدادهم للمشاركة بقوة في التوسع في المشروع، الذي يعد من أنجح المشروعات التي يمولها البنك على مستوى العالم.