يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المريض والطبيب .. صحة النواب ترصد أهمية قانون المسؤولية الطبية

يناقش مجلس النواب عدد من الملفات الهامة لعل ابرزها مشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم  من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا ،أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعد أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستوري على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام، وقد جاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول.

 

 

 

ورصد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية أهم 6 نقاط بمشروع القانون ، مؤكدا أنه يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

 

كذلك  استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخراً.

 

ثالثا: عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.. وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

 

 

 

وأنه انتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

 

بجانب أنه بتضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.