مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: قضاء معصوب العينين (6)

- المؤسسات القضائية تطبق القانون وتحمى العدالة.. وصمدت في وجه الجماعة الإرهابية وتمسكت بالاستقلال

 

سيظل قضاة مصر ظهيراً لشعب مصر الذين هم جزءاً منه وعنصر أساسي في نسيجة حقا، ودائماً ما يشدد الرئيس السيسي بكل مناسبة على استقلالية القضاء، وسيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، و أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، بحيث يكون الجميع سواء أمام القانون، إذ أرسى دستور 2014 مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، واكد الرئيس للجميع حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أي شبهة للتأثير على أحكامها و التدخل في شئونه أو أعماله.

 

رغم كل ما سبق إلا أنه مازالت هناك محاولات يائسة من الخارج للتشكيك في نزاهة القضاء المصري، أخرها البيان الأخير للبرلمان الأوروبي الذي ركز على أسماء بعينها من نزلاء السجون دون غيرهم، زاعما فيخ ومدعيا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات، معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري، وفي انتهاك واضح لاستقلال القضاء المصري.

 

لم يستوعب البرلمان الأوروبي، ومن على شاكلته من المنظمات المأجورة أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد حرية رأي وتعبير وما يشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط، فقضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة أتمنهم المصريون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.

 

ليس بغريب أن ينال البرلمان الأوروبي من سمعة القضاء المصري، وهو الذي مُلقن من عناصر إرهابيها  هاربة، ومطلوبة دولياً، معروف عنهم التطاول على القضاء، ولم يملوا من تشوية صورته في الداخل والخارج، على مر التاريخ ، بل دفع بهم الحال إلى من القضاء فور وصولهم للحكم، في محاولة يائسة منهم لمحو التاريخ الأسود لجرائمهم المثبتة بأوراق التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة ضدهم بالإدانة في جرائمهم بحق المصريين من قبل 2011.

 

سرعان ما وضعت الجماعة الإرهابية، فور وصولهم إلى الحكم مخطط لإقصاء القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة، ولعل واقعة تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عامأً، خير شاهداً على انتهاك الجماعة الإرهابية لاستقلال القضاء المصري، اختراقاً للدستور والقانون الذي كفل  لمنصب النائب العام حصانة، بصفته ممثل الشعب ويطبق القانون على الجميع دون تمييز.

 

 أرادت الإرهابية أن تُسخر سلطة النائب العام حسب أهوائها، للتنكيل بمعارضيها، والتستر على جرائم عناصرهم وحلفائهم،، فلحساسية المنصب أرادوا اختيار نائباً عاماً على قدر طموحاتهم يسمح لهم باختراق السلطة القضائية والتحكم في القرارات الصادرة سواء ضد عناصرهم أو ضد من يعارضهم في طريقة حكمهم للبلاد، كما أنهم ضربوا بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط لأن قناعتهم أن السيطرة على مفاصل الدولة كلها من أهم مبادئ الجماعة.

 

 ولقد علم القاصي والداني أن الشخصيات التي كانت تصول وتجول فترة حكم الإخوان منهم أعضاء مكتب الإرشاد جميعهم كان مكانهم السجن، ورغم ما كانوا يرتكبونه من أبشع الجرائم سواء قبل وصولهم للحكم أو بعد عزلهم من الحكم أو فترة حكمهم إلا أن معاملتهم كانت تتم وفقاً للقانون، ولم يتعرض أياً منهم للتعذيب، أو إهانة، وهذا كان في مقابل الجرائم التي ارتكبوها أمام قصر الاتحادية وجرائم من عنف معنوي ضد القضاة، فما أبشع جريمة اغتيال الشهيد هشام بركات وقضاة سيناء ومحاولاتهم التي لم تهدأ في استهداف أخرون، ومع ذلك وفرت النيابة العامة ومنصة القضاء من بعدها لهؤلاء المتهمين ضمانات المُتهم في المحاكمة العادلة، وأصدرت أحكام الإدانة بعدما طالعت الأوراق والأدلة عن بصر وبصيرة.

 

قضاة مصر دفعواً ثمناً غالياً للحفاظ على الوطن، و تحملوا عبأ مراحل التحقيق مع عناصر الإخوان، وكان من الصعب عليهم أن يروا الجماعة الإرهابية على كرسي الحكم، وبرغم الصعوبات والأيام السوداء التي مرت على القضاء المصري منذ 2012 وحتي 2013 وما بعدها من أحداث مؤسفة، إلا أن أبناء النيابة العامة ضربوا أروع الأمثلة في النزاهة والشرف واستقلالية القضاء، ووقفوا في وجه عصابة الإخوان في فترة حرجة وصعبة، وهي الفترة التي تولوا فيها حكم البلاد وكانت أصعب الفترات بعد سقوطهم.