مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: حقوق الإنسان برؤية مصرية (3)

- زرعت بذور حياة كريمة.. من أجل صحة وعافية.. وغيرت الوجه البائس لحياة العشوائيات

- 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. إطلاق أكبر حزم اجتماعية لمواجهة تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية

- نقلة حضارية لـ 4741 قرية وتوفير سكن كريم لـ1.2 مليون مواطن بعد تطوير 357 منطقة غير آمنة 

- 270 مليار جنية أنفاق على قطاع الصحة في 3 سنوات.. وفحص 60 مليون وعلاج 4 ملايين بمبادرة «القضاء على فيروس سي»  

 

 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد في 2014، أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بروح حقوق الإنسان، لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ناهيك عن تعزيز الديمقراطية، وترسيخ سيادة القانون، والحكم الرشيد.

 

وعكفت الدولة على العمل على ملف حقوق الإنسان من كافة الاتجاهات، فعملت على القضاء على مسببات الفقر، ومكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وتعزيز التسامح الثقافي والديني، والنهوض بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، النواحى، وكذلك تعزيز المفهوم الإنساني من خلال مشروعات سكنية ومبادرات صحية، وخطط تعليمية.

 

وفي دراسة بعنوان: "مصر وملف حقوق الانسان"، نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات، قالت تحت عنوان داخلي: "الدولة المصرية وحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل"، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل .

 

كما يأتي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تأكيدا لرغبة الحكومة في التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على لائحة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2020، وفق الدراسة.

 

وبحسب الهيئة، فإن الاستهداف الجغرافي للفقر، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، عبر الوصول بخدمات برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، والتعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016، ودور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص الكبير والتطوعي لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" وأحداث كثيرة أخرى ، يعكس اهتمام الدولة بكل أطيافها بحقوق مواطنيها.

 

وتابعت أن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد "أنه فقر مادي أو للأموال"، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.

حياة كريمة بروح مصرية
 

تعمل مصر منذ 2019 على تحويل حياة 58 مليون مصري من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تنمية الريف المصري، بإجمالي مستهدف 59% من إجمالي السكان، حيث ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى عام 2019 فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط.

 

ويمثل هذا المشروع أحد الإنجازات المهمة التى تبناها الرئيس السيسى على مدار السنوات الأخيرة وهى أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، وارتفعت تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها، ونجحت وزارة التنمية المحلية فى توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالى 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها فى قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى.

 

ووجهت الدولة 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية في 52 مركزا، منها 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الري والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئي التي تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

 

وبلغ عدد المشروعات المنفذة في نطاق المحافظات المستهدفة نحو 28 ألف مشروع، بنسبة تنفيذ 63 %، تؤكد آية عمر، أن هناك مجموعة من المعايير يتم النظر إليها في ترتيب مراحل العمل بالمبادرة، وهي التعداد السكاني ونسبة فقراء المركز، والطبيعة الأمنية ونسبة الأمية والمرأة المعيلة والأسر المحرومة من الخدمات. 

 

ويهدف مشروع "تطوير قرى الريف المصري" إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصري والذي تم حصرها بـ 4741 قرية وتوابعها 30888 (عزبة، كفر ونجع)، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

 

ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير -تضاف إلى ما سبق-، وهي: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل: (شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار إلى معايير جودة الحياة مثل: (انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية– وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطني الريف وقاطني المدن.

 

 وبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1477 قرية، نحو 30 ألفا، تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة فى 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة فى 7 محافظات، وأقل من 70% فى 5 محافظات.

 

 وتجاوزت نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية- وفق آخر إحصائيات تم نشرها في يونيو 2022- ما إجماليه 61 مجمعاً خدمياً، وجار تنفيذ 115 مجمعاً لخدمة المواطنين، ويضم كل مجمع مقرًا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي، ومكتب التموين والشهر العقاري، والسجل المدني ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، وومركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات، بالإضافة إلى مكتبات مجهزة لرفع الوعي الثقافي.

 

ونفذت الدولة مشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية، تجاوزت تكلفتها 24.235 مليار جنيه، تضمنت (مبانى الموزعات - قواعد أكشاك - محولات - أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض)، بينما يجرى أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، وإنشاء كبارى جديدة على المجرى المائي بالقرى والمدن وتشمل: كبارى سيارات "لا يقل العرض عن 8م + 2 ممر مشاة على الأجناب بعرض 1م"، كبارى مشاة "لا يقل العرض عن 2,5م"، وجارى العمل فى 315 كوبرى تم تنفيذ أكثر من 76 كوبرى منها، كما تم حصر مشروعات الطرق بإجمالي 1385 طريق بأطوال 5580 كم منها، تتضمن 4171 كم رصف و1409 كم تثبيت طرق بإجمالي تكلفة تقديرية 9.1 مليار جنيه.

 

وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب، تعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء 530 مشروع مركز شباب منهم: 117 إنشاء جديد – 97 إحلال وتجديد – 316 تطوير ورفع كفاءة، وجار العمل فى عدد 461 مشروع مركز شباب منهم: "95 إنشاء - 85 إحلال وتجديد - 281 تطوير ورفع كفاءة - تنفيذ أعمال 18 مركز شباب - جار التجهيز لتنفيذ 51 مركز شباب".

 

 كما تعمل المبادرة على ملف المشروعات الزراعية، فتعمل على تنفيذ 160 مجمعا زراعيا، تم تنفيذ أكثر من 13 مجمعا منها، وجار التجهيز لتنفيذ 2 مجمع زراعى بمركز شبين القناطر، وتوفير الأراضى المطلوبة لـ3 مجمعات أخرى، كذلك لم تغفل مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث يجرى التنفيذ 160 عمارة سكنية، جارى العمل بـ 216 منزل بقرية الزرابى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وقرية غرب أسوان مركز أسوان.

 

 ونجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى 268 قرية، ويجرى التنفيذ فى 706 قرى من إجمالى 974 قرية، وفي مجال التعليم توضح رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، أن  قطاع التعليم يحظى بنصيب الأسد، فقد وصلنا إلى نسبة تنفيذ 95% في بناء المدراس في 1477 قرية.

 

صحتين وعافية 

 

عملت الدولة على تعزيز ملف صحة المصريين، وأولت كل الجهد للعمل على هذا الملف والذي يعد أيقونة أساسية في ملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال طريقين أولها "حياة كريمة" و"المبادرات الرئاسية".

 

وبلغ  حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، فعن طريق حياة كريمة، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى، ويتم العمل على إنشاء 495 وحدة صحية ومركزا طبيا، و4 مستشفيات مركزية بمراكز (مغاغة وأبو قرقاص محافظة المنيا – مطوبس محافظة كفر الشيخ – شبين القناطر محافظة القليوبية)، و186 نقطة إسعاف بعدة قرى.

 

كما يجرى العمل على تنفيذ 235 مشروعا (86 وحدة صحية رفع كفاءة خفيف - 142 وحدة صحية إنشاء جديد- 7 وحدات صحية تطوير شامل)، وتنفيذ 39 مشروع رفع كفاءة خفيف، وجارى العمل بـ 120 نقطة إسعاف منهم (85 نقطة إسعاف إنشاء جديد - 35 نقطة إسعاف تطوير) كما تم تنفيذ 14 نقاط إسعاف.

عملت الدولة على تطوير القطاع الصحى وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشرى، فيما ذهب الاتجاه الثاني نحو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية.

 

وعلى رأس المبادرات، مبادرة القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، الأمر الذي حقق نجاحاً كبيراً أشادت به المؤسسات الدولية، يقول تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" إن مصر تمكنت من التغلب عليها، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

 

وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين؛ ما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي.

 

ووصف التقرير الحملة بأنها كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولاً، بصورة جعلت مصر على حافة أن تكون أول بلد يقضي على التهاب فيروس سي.

 

كذلك مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد أكثر من 2 مليون طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج أكثر من مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن.

بالإضافة لمبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص أكثر من 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن، وعلاج 14.3 مليون مواطن على نفقة الدولة.

 

مصر بلا عشوائيات

 

وجه مصر يتغير، فالرئيس السيسي أعلن منذ اللحظات الأولى في حكمه عن القضاء على العشوائيات، وهو أكبر التحديات التي شهدتها مصر في العقود الماضية، بما رسخ الصورة الذهنية عن الحياة البائسة للمصريين.

 

لكن تحول الحلم إلى حقيقة، فالأولوية القصوى التي أولتها الدولة لهذا الملف غيرت وجه شريحة كبيرة من المصريين، فتحولت العشوائيات إلى مدن حضارية، ونماذجة مشرفة تحتذي بها الدول لتوفير سكن حضاري يليق بالمواطن كونه حق من حقوق الإنسان.

 

وخصصت الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء علي العشوائيات حيث استفاد من التطوير  1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

 

وشملت القاهرة  54 منطقة ، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، و14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

 

وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.

 

وعلى مدار سنوات، تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فداناً، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فداناً، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة، كذلك معاجة الأسواق العشوائية، وبلغ إجمالي عددها إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، وتم تطوير أكثر من  20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة.

 

ومن بين المشروعات، مشروع تطوير منطقة تل العقارب وتحويلها إلى روضة السيدة، ويضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية بتكلفة إجمالية 330 مليونا، وقد تم تصميم الوحدات بشكل تراثي فريد يتوافق مع طبيعة المنطقة وتسليمها مفروشة بالكامل للأهالي، ويجرى حاليا العمل في مشروع روضة السيدة 2، في الوقت الذي لم تغفل الدولة إنشاء إدارة لمتابعة المكان والحفاظ عليه - كما هو الحال في مشروع الأسمرات الذي يعد بؤرة ضوء فى هذا الملف، كذلك تطوير منطقة الخيالة على مساحة 37.5 فدان، حيث بناء 42 عمارة توفر 2268 وحدة مقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.

 

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروع روضة السيدة 2، الذي سيكون ملاصقاً لروضة السيدة 1 من الناحية الثانية بشارع السد البراني على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، وبعدها سيتم البدء في منطقة الطيبى، وقد تم حصر الحالات بالمنطقتين، وهناك 200 وحدة إضافية فى مشروع روضة السيدة 1 سيتم تسكين الحالات بها قبل البدء في عملية التطوير.

 

وجاء مشروع المحروسة 1و2، الذي يضم 195 عمارة توفر 4913 وحدة سكنية و129 وحدة إدارية وتجارية لتوفير المسكن الملائم لأهالي مناطق السد العالي 2 وعشش النهضة، وبطن البقر، وسيد فرج، وحكر السكاكينى القديم والجديد، وعرب الحصن، وسوق الجمعة والحطابة، وقد تم تسكين بعضهم بالفعل.

 

وبدأت مشروعات تطوير العشوائيات بمشروع "بشاير الخير"، وهو أحد أبرز المشروعات التي أسست مرحلة جديدة فى مفهوم الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بعد أن حمل مفهوما جديدا تمثل فى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة مؤثثة بالكامل، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى فى عام 2016، بعدما بدأ العمل به فى عام 2014، حيث أزيلت جميع المنازل القديمة بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، وبدأ العمل في إنشاء 34 عمارة على مساحة 12.3 فدان بإجمالي 1632 وحدة سكنية تستوعب 9 آلاف مواطن من أهالي المنطقة داخل شقق بمساحة 90 م شاملة المرافق والتشطيبات والفرش والتجهيز.